اسدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة لولاة الجمهورية، بالاتصال مع الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية المحددة تذكّر القواعد المؤطرة للخدمات الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية والهوية والتنقل.
وامرت الداخلية على ضرورة القضاء على الاختلالات المسجلة على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية تحت إشراف شخصي لولاة الجمهورية، مع إشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر.
مع الحرص على احترام آجال معالجة الطلبات، و تحسين ظروف الاستقبال والتأكد من ملاءمتها سيما لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تعزيز وسائل إعلام المرتفق وتوجيهه.
بالمقابل ، دعت التعليمية إلى تعزيز قدرات ومعارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات في مجال تسيير ملفات وثائق الهوية والسفر والتنقل، بتأطير مستمر من موظفين أكفاء تابعين للدوائر والمقاطعات الإدارية، مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد، لاسيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة و إيلاء الأولوية المتابعة الميدانية لمدى التكفل بالنقائص المسجلة من طرف المفتشية العامة للولاية.
أ ر
