استجابت مصالح ولاية العاصمة لأقل من نصف الطلبات المرفوعة من قبل المواطنين الذين يترقبون بفارغ الصبر تمكينهم من عقود التعمير، خاصة بعد التعليمات الوزارية المتتالية المتعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول
على هذه العقود التي تسير بخطى بطيئة على مستوى شباك واحد بالولاية.
تنكرت مصالح ولاية العاصمة لأكثر من نصف الملفات التي أودعت على مستوى اللجنة المنصبة لدراسة طلبات الحصول على عقود التعمير رغم التدابير الإدارية المتخذة لتذليل العقبات التي كانت تعقّد من محاولات الحصول على هذه الوثيقة امتثالا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015.
وأوضحت مصادر من مديرية التعمير أن عدد الملفات المودعة إلى الآن بلغت 122 ملفا، حظيت بعملية الفرز من قبل لجان منصبة، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة من طرف الشباك الوحيد للولاية 117 ملفا، وأفرزت العملية قبول 63 ما بين مقبولة ومقبولة بتحفظ، فيما تم رفض 54 ملفا خاصا بتسوية عقود التعمير، فيما أجّل الشباك الوحيد بالولاية دراسة 5 ملفات مودعة.
وأحصت اللجان المعنية بعملية الفرز 52 طعنا مقدما من طرف المواطنين، حظيت 50 منها بالدراسة، حيث أسفرت العملية عن قبول ملف واحد فقط، إضافة إلى تأجيل 13 ملفا للدراسة، وتسجيل رفض 21 ملفا، فيما تم تحويل ثلاثة ملفات إلى لجان أخرى، حيث أن الملفات الموجودة على مستوى لجنة عقود التعمير غير معنية بدراستها، فيما عملت اللجنة على إحصاء 12 ملفا تم إعادة تحويلها إلى المقاطعات الإدارية قصد إعادة الدراسة من طرف الشباك الوحيد للبلدية.
وتحرص مصالح ولاية العاصمة على تسهيل عملية استفادة المواطنين من عقود التعمير خاصة بعدما وجهت وزارة السكن تعليمة للتخفيف من مختلف الإجراءات الإدارية الخاصة باستخراج عقود التعمير، حيث تم الاستغناء عن العديد من مختلف الأوراق الإدارية التي كانت مطلوبة في وقت مضى، وتأتي هذه العملية في إطار تحسين وتخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية في الأداء الإداري التي تسعى الحكومة الجزائرية للقضاء عليها عبر جميع القطاعات الأخرى.
