مجلس الوزراء يقرر تسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية

• الرئيس تبون يطالب بحلول عاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء بما يلبي حاجيات السوق

اتخذ مجلس الوزراء, المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, قرارا يقضي بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دفع بهم إلى الخطأ بهدف استعمالهم ضد بلدهم, كما ثمن بالمناسبة رئيس الجمهورية عاليا وصول الجزائر إلى مستوى جد متقدم في رقمنة المعلومات والبيانات في كل القطاعات, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاء في البيان، ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, اجتماعا لمجلس الوزراء, تناول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة, ورقة طريق قطاع الفلاحة 2026 ومتابعة حملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026 وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول, خلال الأسبوعين الأخيرين, أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية, فحول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم الرقمنة, ثمن السيد رئيس الجمهورية عاليا وصول الجزائر أخيرا إلى مستوى جد متقدم في رقمنة المعلومات والبيانات في كل القطاعات والشروع في ربط المعطيات وتحليلها, مما سيسمح بمعرفة كل الاختلالات, والتي ستضع لها الدولة الحلول المناسبة في آجالها. كما شدد السيد الرئيس على كل أعضاء الحكومة بتشكيل فرق تقنية لدى مصالحها تختص في تحيين يومي للمعطيات المتضمنة في قاعدة البيانات الرقمية الوطنية, دون أدنى تماطل, وهذا لقراءتها بشكل دقيق وصحيح من قبل المصالح التي ستستعملها.

 

تسخير كل الإمكانات وتهيئة كل الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب

كما أمر السيد رئيس الجمهورية بمواصلة تنظيم القطاع وإبقاء هدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد كأولوية الأولويات وجه السيد الرئيس الحكومة بتسخير كل الإمكانات وتهيئة كل الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب، بالنظر لإرادة وعزيمة عصرنة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يوليه رئيس الجمهورية العناية القصوى مع ضرورة اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وأتربتها الى جانب مراجعة قانون التوجيه الفلاحي بما فيها آليات التنظيم وضبط الإنتاج الفلاحي والعمل في قطاع الفلاحة وفق قاعدة تقليص الاستيراد دون خلق أي ندرة في السوق, وذلك بتشجيع استحداث التعاونيات المتخصصة, خاصة مع التحفيزات الجديدة التي تواصل الدولة تقديمها. كما أمر السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الفلاحة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء, بمستوى يلبي حاجيات السوق الوطنية, وذلك بإشراك المنتجين والمربين و من منطلق أن الأرض لمن يخدمها، أكد السيد الرئيس التزام الدولة بمواصلة تسوية العقار الفلاحي للفاعلين والناشطين في الميدان وتحقيق الإنتاج بأفضل المستويات. وحدد رئيس الجمهورية، أن هدف القطاع الذي ينبغي الوصول إليه على رأس الأولويات هو رفع المساحة الفلاحية المزروعة إلى 3 مليون هكتار كما أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى على الطابع الاستعجالي لاستيراد العتاد الفلاحي الموجه للحصاد، لا سيما لمحاصيل الحبوب والذرة وعباد الشمس. وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، وجه السيد رئيس الجمهورية نداء إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل أما أولئك الذين كانوا يودون استخدام الإحصائيات المتعلقة “بالحرقة” لتشويه سمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية. هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئنون بسبب الفاقة والعوز ليتم استغلالهم في أعمال مهينة فيما يستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم مثل هذه الوضعيات لا تستحق تكبد كل هذا العناء، يمكن استخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرضهم إلى تشويه سمعتهم، سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه وبناء عليه، فإن مجلس الوزراء المجتمع اليوم تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، اتخذ قرارا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العود سيتم الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم ويستثنى من هذا الإجراء كل من مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر.

محمد. د