كشفت وزارة الطاقة والمناجم عن قرار لانشاء لجنة مشتركة مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمراقبة وتقييم تنفيذ الإجراءات المتخذة لتطوير النشاط المنجمي في الجزائر.
جاء هذا خلال ترأس كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور سيدي محمد بوشناق خلادي، الثلاثاء بمقر الوزارة، اجتماع تنسيقي ركز على تطوير النشاط المنجمي في الجزائر، وفقا لتعهدات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وبحث الطرفان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور اطارات من الوزارة ومن المجلس الوطني، الوضع الحالي للنشاط المنجمي في الجزائر، مع إبراز الإمكانات القائمة والتحديات التي يتعين مواجهتها. كما وركزت المناقشات على الاستراتيجيات والخطط المزمع تنفيذها لتحفيز الاستثمار بالقطاع المنجمي بما يتوافق مع الأهداف الوطنية.وللقيام بذلك، تقرر تعزيز التعاون وتكثيف المشاورات بين وزارة الطاقة والمناجم والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات من خلال إنشاء لجنة مشتركة مسؤولة عن مراقبة وتقييم تنفيذ الإجراءات المقررة والدخول في مشاورات منتظمة من أجل التنسيق الفعال.وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة للقطاع المنجمي في الجزائر.
عرقاب يؤكد مواصلة “سونلغاز” مختلف البرامج التكميلية المسطرة محليا
هذا فيما جدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب التزام الدولة، من خلال مجمع سونلغاز، بمواصلة مختلف البرامج التكميلية المسطرة، والتي ستمس العديد من البلديات، وهذا خلال استقباله نوابا بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لمسيلة، قصد الاطلاع عن انشغالات المواطنين ذات الصلة بالقطاع بهذه الولاية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وضم الوفد البرلماني كلا من النواب عبد الوهاب عمران، فاتح بريكات، محمد فريتيح، السعيد حناوي، سفيان فايد، خاتم دحماني، عبد الرحيم ربيع، محمد مشقق، ومروان أرفيس.ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، في إطار الإصغاء والتكفل بالانشغالات المطروحة من طرف النواب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز)، للبلديات والمناطق غير الموصولة والأحياء السكنية الجديدة، والمستثمرات والمحيطات الفلاحية، حسب البيان.وتم التطرق خلال اللقاء إلى بعض المشاريع الاستثمارية للقطاع بالولاية، لاسيما تلك المتعلقة بالطاقة الشمسية، وتوسيع الشبكة الكهربائية وتحويل الكهرباء ذات التوتر العالي، إضافة إلى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.وفي هذا الإطار، “قدم الوزير توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها”، وفقا للمصدر ذاته.وداعا النواب إلى جرد جميع المناطق غير الموصولة بالكهرباء والغاز لحد الآن لدراسة إمكانية ربطها وإدراجها في برامج جديدة، مما سيساهم بدون شك في تنمية المناطق المعنية وتحسين الإطار المعيشي لسكانها.وكان اللقاء كذلك فرصة لتقديم بعض التوضيحات حول البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة وكذا برنامج الانتقال الطاقوي في الجزائر، محل سؤال قدمه أحد النواب، حسب البيان.
سامي سعد
