أعلنت وزارة العدل عن التعاون مع البرنامج الأورو-متوسطي من خلال مشاركة قاض (1) في دورة تكوينية مشتركة لفائدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشـريكة الجنوبية حول “استرجاع الأموال والممتلكات، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالعملات المشفرة” من 30 مارس إلى 1 أفريل 2026، بمدينة Verona، إيطاليا.
وفي اطار عمليات التكوين المبرمجة، أعلنت وزارة العدل عن مشاركة قاضيتين (2) أستاذتين بالمدرسة العليا للقضاء في دورة تكوين المكونين مشتركة لفائدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشـريكة الجنوبية، حول “استرجاع الأموال والممتلكات، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالعملات المشفرة” من 30 مارس إلى 2 أفريل 2026، بمدينة Verona، إيطاليا. كما أنه في إطار التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، سيشارك إطار (1) في ورشة عمل حول “الوصول إلى إجراءات اللجوء”، من 31 مارس إلى 2 أفريل 2026 بأثينا، اليونان، ضمن إطار مشروع الحماية الإقليمية للحوار الجنوبي. وفي إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء سيشارك (25) قاضيا من قضاة الإداري في دورة تكوينية حول “المنازعات الإدارية”، من 29 مارس إلى 02 أفريــل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.
تبادل الخبرات بين الجزائر والمنظمات الدولية لتعزيز تطبيق العقوبات وحماية الطفولة
كما يشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “حقوق الإنسان والإلتزامات الدولية”، منذ أمس إلى 02 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء. وفي إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ستشارك قاضية واحدة (1) في ورشة حول “حماية الطفولة عبر الحدود الوطنية” من 31 مارس إلى 2 أفريل 2026، بالقاهرة، في حين وفي إطار التعاون مع المفوضية السامية لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الإعلان العربي.
هذا وسيشارك إطار واحد (1) في جلستين تدريبيتين افتراضيتين لبناء القدرات بالتعاون مع المفوضية السامية لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الإعلان العربي حول “الانتماء والهوية القانونية” يوم 30 مارس 2026 عبر الإنترنت من تنظيم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر (UNHCR). يأتي تنظيم هاتين الجلستين في إطار متابعة تنفيذ الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية المعتمد في مارس 2023 تعزيزا للقدرات الفنية والتشغيلية لنقاط الاتصال الوطنية، بما يدعم تحويل الالتزامات الإقليمية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسات ذات الصلة بالهوية القانونية. في ذات السياق وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط سيشارك (100) موظف من الجهات القضائية، في يوم تكويني حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” يوم 30 مارس 2026. ويهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير مهارات الموظفين العاملين بالمصلحة وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة. كما يشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “سير ملف الطعن في المادة الجزائية” منذ امس إلى 2 أفريل 2026. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة باستخدام التطبيقة القضائية، لتوحيد العمل القضائي، وتحقيق مؤشر النجاعة في إدارة الممارسات المهنية. وفي الأخير سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “أمانة ضبط تطبيق العقوبات” للفترة من 30 مارس إلى 2 أفريل 2026. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة باستخدام التطبيقة القضائية، لتوحيد العمل القضائي وتحقيق مؤشر النجاعة في إدارة الممارسات المهنية.
ربيعة. ت
