في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتعزيز الشفافية في تسييرها، تكثف السلطات المحلية عبر ولايات الوطن جهودها لمعالجة الملفات العالقة، بما يضمن توجيه العقار نحو الاستثمار المنتج وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة ومتوازنة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي، وتجسيدًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلقة بتسريع وتيرة معالجة الملفات، تواصل السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن جهودها من خلال عقد اجتماعات دورية للجان الولائية المختصة، قصد متابعة مدى تقدم هذه العملية والوقوف على وضعية الملفات المسجلة. وفي هذا السياق، تعمل اللجان الولائية على دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالاستفادة من العقار الفلاحي، والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية، إلى جانب تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المختصة. وقد شكّلت هذه الاجتماعات، سانحة للتأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للتشريعات المعمول بها، والتدقيق الميداني في الملفات، بما يساهم في تشجيع الاستثمار الفلاحي وتحسين مردودية القطاع. كما تم التأكيد، على مواصلة الجهود الميدانية، وتكثيف عمليات المتابعة والمراقبة، بما يكرّس حوكمة فعّالة لهذا المورد الاستراتيجي، ويساهم في دعم الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة.
خديجة. ب
