في إطار تعزيز الهيكل الإداري للدولة وتحقيق توزيع جغرافي متوازن للموارد، ترأس محمود جامع، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ترقية المقاطعات الإدارية الإحدى عشر إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وقد حضر الاجتماع، عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم المدراء العامون وممثلو القطاعات الوزارية المختلفة، نائب محافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المعنية بمتابعة ترقية المقاطعات، وكذلك الولاة والولاة المنتدبون المعنيون الذين شاركوا عبر تقنية التحاضر المرئي. خلال الاجتماع، تم تقديم تقرير مفصل حول الوضعية العامة لترقية المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، حيث تم تقييم عدة جوانب رئيسية تتعلق بالتقدم المحرز في تهيئة الهياكل الإدارية وتجهيزاتها. من بين النقاط التي تم التركيز عليها: مدى جاهزية البنية التحتية للمصالح الإدارية، توفير الموارد البشرية المؤهلة، توافر التجهيزات والوسائل اللوجستية، فضلاً عن وضعية السكنات الوظيفية المخصصة للموظفين. كما تم تسليط الضوء على جاهزية المصالح الخارجية في المناطق المعنية، بما يتماشى مع خطة التحول الإداري الجاري تنفيذها. وقد أبدى المشاركون اهتمامًا خاصًا بمسألة تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المجالات لضمان توافر جميع العناصر اللازمة لنجاح عملية الترقية. أثناء الاجتماع، ناقشت اللجنة عدة إشكالات ميدانية تم تسجيلها في مختلف المقاطعات المعنية بالترقية. وتم اقتراح جملة من التدابير العملية لتدارك النقائص المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لتنفيذ هذه الحلول. وقد تم التوافق على اعتماد مقاربة تشاركية ومنسجمة بين جميع القطاعات الوزارية لضمان تنفيذ عملية التنصيب بسلاسة، بما يضمن تكامل الجهود ويعزز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. في ختام الاجتماع، شدد الأمين العام على ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة. وأكد على ضرورة توفير أفضل الظروف لاستكمال عملية الترقية وتنصيب الولايات الجديدة ضمن الآجال الزمنية المحددة، بما يضمن تحسين الخدمات المحلية ورفع مستوى التسيير الإداري في مختلف المناطق.
ربيعة. ت
