وقّعت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، على تعليمة مشتركة تحدد التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة “الدكتوراه” أو شهادة معترف بمعادلها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
التعليمة الوزارية من أجل تعزيز تشغيل الحاصلين على شهادة “الدكتوراه” أو ما يعادلها من الشهادات وفق تدابير محددة، من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية أو حتى في المؤسسات الاقتصادية.
تدعيم المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المؤسسات الاقتصادية بكفاءات ومؤهلات ستسمح للمؤسسات المذكورة سلفا بمستوى تأطيرها.
و حددت التعليمة أن توظيف حاملي شهادة “الدكتوراه” أو ما يعادلها، يتم بكيفيات ثلاث:
أن يتم توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة ضمن الصنف 16 حسب تخصصهم، ويستثنى أصحاب الرتب الذين سبق التحاقهم عن طريق التوظيف الداخلي أو الخارجي، ومتوقفا على متابعة تكوين مسبق، وهذا في حال ما لم ينص القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الرتب المعنية على خلاف ذلك.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، بعقد عمل محدد المدة، وهذا لممارسة أنشطة بحث في وحدات وكيانات البحث التابعة للمؤسسات.
أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، فعقد العمل وضرورة تلاؤم العمل مع المؤهل العلمي وهذا في إطار التدابير الخاصة بترقية الشغل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
