أعلنت المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية عن موافقة وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مبدئياً على استحداث رتبة مفتش مخابر التربية في الطورين المتوسط والثانوي، بالإضافة إلى منح موظفي المخابر إمكانية الوصول إلى المناصب العليا داخل هياكل وهيئات الوزارة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية.
وحسب المنظمة التي شاركت في الجلسة عبر بن دية هويدة، رئيسة المكتب الوطني، وطالبي مصطفى، العضو الوطني المكلف بالشؤون القانونية والنزاعات، أنه شهد الاجتماع إشادة الوزير بالجهود التشاركية لضمان إنصاف السلك، فيما أصدرت المنظمة الوطنية لموظفي مخابر التربية بياناً إعلامياً لتوضيح آخر المستجدات للهيئة المهنية، تكريساً للشفافية ووفاءً بالتزامها بالدفاع عن حقوق جميع الموظفين دون استثناء. وأبرزت المنظمة أن جهودها أدت إلى استحداث رتبتي ملحق رئيس بالمخبر وملحق مشرف بالمخبر، مع تثمين الشهادات العلمية المتخصصة بما يسهل الإدماج والترقية وفق المؤهل العلمي، وتقدير الخبرة المهنية من خلال احتساب الأقدمية في الرتبة والأقدمية العامة بصفة موظف. كما شملت المكاسب إدماج الرتب الآيلة للزوال وفق التدرج القانوني مع التأكيد على القضاء النهائي عليها.
أحكام جديدة نافذة اعتباراً من 23 جانفي 2025
ودخلت عدة أحكام حيز التنفيذ منذ 23 جانفي 2025، من بينها استحداث عطلة سنوية لتطوير المستوى، وإقرار المناصب المكيفة، واعتماد وتيرتين للترقية في الدرجات، لتصبح هذه التدابير سارية وملزمة ابتداءً من هذا التاريخ.
شملت التحديثات إدماج الملحقين بالمخبر الذين يثبتون 15 سنة أقدمية عامة بصفة موظف في رتبة ملحق رئيسي بالمخبر، وإدماج الملحقين الرئيسيين بالمخبر الحاصلين على 15 سنة أقدمية عامة في رتبة ملحق رئيس بالمخبر، بالإضافة إلى إدماج الملحقين الرئيسيين بالمخبر الذين يثبتون 20 سنة أقدمية عامة في رتبة ملحق مشرف بالمخبر. وجميع الإدماجات أصبحت نافذة ابتداءً من 23 جانفي 2025. وخلال الجلسة، تقدمت رئيسة المنظمة بن دية هويدة بطلب رسمي لاستحداث رتبة مفتش مخابر التربية في الطورين، إلى جانب السماح بالاستفادة من المناصب العليا في هياكل الوزارة، وقد أبدى الوزير قبوله المبدئي لهذه المقترحات. أوضحت المنظمة أن النظام التعويضي يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 55-25، وسيخضع لدراسات لاحقة لجميع العائلات الوظيفية، فيما يُدرج التصنيف ضمن الشبكة الاستدلالية للأجور على أن يُختتم النقاش مع اللجنة التقنية. واقترحت المنظمة تحديد مهام لكل رتبة لتفادي التراكمية والازدواجية، بينما أوضح وزير التربية أن المهام مشروع حكومي يحدده القطاع، مع مراعاة البعد الاجتماعي والمهني المتعلق بالأمراض المهنية وحماية الموظفين. وطرحت المنظمة عدداً من المشاريع الإصلاحية، بما في ذلك فتح مناصب مالية للرتب المختلفة ضمن المخططات السنوية، واستحداث مصلحة بيداغوجية وتقنية لتعزيز الأداء التقني والبيداغوجي وتحسين إدارة المخابر. وأكدت المنظمة على أن مطالبها غير موجهة لفئة دون أخرى، وأن العريضة المطلبية تمثل الإطار الجامع لكل انشغالات السلك دون تمييز. كما أشادت المنظمة بالجهود المتضافرة والمسؤولة في متابعة الملف، مثمنة دور النقابة الوطنية المستقلة لموظفي مخابر التربية (SNFLSE) في تعزيز التكامل لخدمة السلك. في الختام، جددت المنظمة التزامها بالاستمرار في النضال من أجل تحسين التصنيف، مراجعة النظام التعويضي، فتح آفاق الترقية باستحداث رتبة مفتش، القضاء على الرتب الآيلة للزوال، وتوسيع الاختصاصات. كما أكدت على تنظيم العمل والمسار المهني، بما يشمل عدم إلزامية المداومة الصيفية الإدارية، مع تنظيم واضح للواجبات والمهام لكل رتبة، ومراعاة الصحة المهنية من خلال طب العمل والتكفل بالأمراض المهنية، واقتراح التحويل السنوي الآلي للموظفين لضمان العدالة وتحسين المسار المهني لجميع موظفي المخابر.
ربيعة. ت
