كشف التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي الـ15 حول (آفاق الإقتصاد العربي) عن توقع نمو اقتصاد الجزائر بحوالي 4,5 في المائة خلال 2021، مؤكدا أن عام 2021 شهد تسجيل (تعافي ملحوظ) في عدد من القطاعات الاقتصادية الجزائرية بما يشمل (الصناعة و قطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات غير المسوقة والمحروقات).
وربط التقرير هذا التعافي بالارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط ومن الاستثمارات في قطاع المحروقات من جهة، وإلى عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي (ستسمح بإعادة الاستئناف الكامل للنشاطات الاقتصادية المختلفة من جهة أخرى). كما اعتبر التقرير، أن النمو الاقتصادي الجزائري (يستفيد من تبني عدد من السياسات الاقتصادية الداعمة مثل برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والبرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي وضعه بنك الجزائر بهدف دعم برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والذي سيستمر حتى النصف الأول من عام 2022، وكذلك من الانفتاح التدريجي على الخارج على مستوى المطارات والموانئ والتنقلات، في أعقاب التطور الملحوظ في مجال احتواء الجائحة خلال سنة 2021). ويتوقع الصندوق تواصل نمو الاقتصاد الجزائري السنة القادمة، لكن بوتيرة أقل من2021، بمعدل 2,9 بالمائة، كما توقع (ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في الجزائر في ظل إعلان شركة النفط والغاز الجزائرية (سوناطراك) في بداية عام 2021 عزمها زيادة مستويات الإنتاج النفطي عبر تطوير الحقول الحالية في إطار خطة تمتد على مدى خمس سنوات باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار). وتأتي توقعات نمو الاقتصاد الجزائري التي كشف عنها صندوق النقد العربي أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع للجزائر نموا بـ4،3 بالمئة سنة 2021. وفيما يخص الدول العربية جملة، يتوقع صندوق النقد العربي نموا اقتصاديا بنسبة 2,7 في المائة في عام 2021، حيث من المرتقب أن تختتم مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط السنة الجارية بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2,8 بالمائة، ومجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2,5 بالمائة. أما توقعات النمو الخاصة بمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، فربطها التقرير بعدد من العوامل، يأتي على رأسها (تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي مع التقدم في حملات التطعيم وعودة انفتاح الاقتصادات)، مشيرا أن (الإنجاز المحقق) على صعيد حملات التلقيح ضد كوفيد-19 (شجع العديد من الحكومات العربية على تخفيف القيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية وساهم في تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية التي لها ترابطات قوية مباشرة وغير مباشرة مع باقي القطاعات الأخرى بداية من الربع الثاني من عام 2021). ومن أهم هذه القطاعات التصدير والسياحة والتشييد والبناء والأشغال العامة والتجارة الداخلية والصناعات التحويلية والأدوية والاتصالات وتقنية المعلومات.
سامي سعد
