أشرف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الأحد، بمقر الوزارة على افتتاح دورة تكوينية حول الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لفائدة إطارات الوزارة المعينين بمرسوم.
وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أنه تعتبر من أول الوزارات المبادرة بتنظيم هذه الدورة بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تمتد على مدار ثلاثة أيام يتلقى فيها إطارات الوزارة تكوينا خاصا. وتأتي الدورة، في إطار اتفاقية إطار كانت قد وقعت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في جانفي الماضي بهدف وضع برامج تكوينية وتعليمية وبحثية مشتركة في مجال مكافحة الفساد، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بمقر وزارة التعليم العالي، وتهدف الاتفاقية إلى وضع سياسات وإعداد برامج تكوينية وتعليمية وتحسيسية وبحثية مشتركة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال إعداد مشاريع بحث وتنظيم ملتقيات وتظاهرات ونشاطات علمية لتبادل الرؤى حول المسائل ذات الصلة بهذا المجال. وفي هذا الصدد، أوضح بداري أن “الاتفاقية تتضمن محاور أساسية منها ما يتعلق بإعداد عروض تكوين تخص مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى محور خاص بإدراج برامج ومواد تعليمية وتكوينية ومواضيع بحثية علمية حول ذات المحتوى”، مضيفا “العمل بين الجانبين ضمن هذه الاتفاقية سيكون للجمع بين ما هو موجود وما يسعى الطرفان إلى تحقيقه لمواجهة كل مظاهر الفساد ومكافحته، بغرض أخلقة الحياة العامة في الجزائر، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي”، مضيفا أن “هدف الأخلقة يعد استراتيجيا بالنسبة للجامعة الجزائرية اليوم”. وبذات المناسبة، كشف الوزير عن “تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لمتابعة مدى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين”. من جهتها، أكدت مسراتي أن “السلطة وبعد ترقيتها من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة رقابية بعد التعديل الدستوري الأخير (2020)، تعمل على الانفتاح على مختلف المؤسسات والقطاعات التي يمكن أن تساهم في ترقية مفهوم الوقاية من الفساد ومكافحته”، مضيفة أن التوقيع على الاتفاقية المشار إليها “يندرج ضمن الأدوار الموكلة لها والتي تشمل الجانب البيداغوجي والتكويني والبحث العلمي”، مبرزة أن ذات الاتفاقية تشكل “خطوة أولى في إطار تثمين في إطار تثمين وترقية ونقل منتجات البحث العلمي الجامعي وكذا فرصة للاستفادة من خبرات الأكاديميين ومنتجات مخابر ومراكز البحوث الجامعية لتوظيفها واستغلالها واستثمارها في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه”.
سامي سعد
