اللجزائر – أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي أن الوزارة بصدد تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الإعلام لعرضها على الحكومة، مشددا على ضرورة أن يتولى القائمون على المؤسسات الإعلامية، وبالدرجة الأولى القطاع الخاص، تطبيق هذه القوانين بكل مسؤولية وموضوعية.
وأوضح حسن رابحي، الاثنين على هامش انطلاق أشغال الدورة التكوينية الرابعة لشبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل، أن هذه النصوص القانونية المسيرة لقطاع الإعلام تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع، وتعزيز القوانين الحالية المنظمة له، وكذا ضمان حقوق المنتسبين للحقل الإعلامي الوطني بأكثر صرامة، مشددا على ضرورة أن يتولى القائمون على المؤسسات الإعلامية، وبالدرجة الأولى لدى القطاع الخاص، تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع بكل مسؤولية وبكل موضوعية.
كما أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حرصه على إشراك مهنيي قطاع الإعلام والاتصال في عملية إعداد هذه النصوص، وذلك من خلال استشارة واسعة لهم، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة للاستماع إلى انشغالات كل المنتسبين للقطاع لمعالجتها في إطارها القانوني.
نادية حدار
