كشف وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، عن تنسيق مع رئيس جمهورية كوت ديفوار، تيموكو مايليت كوني، من أجل تعزيز سبل وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة فقد قد استقبل، حمد عبد الحفيظ هني، بأبيدجان (كوت ديفوار)، من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، تيموكو مايليت كوني، حيث تطرق الطرفان الى سبل وآفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح البيان، أنه في إطار نشاطاته على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول موضوع السنة تحت شعار: “تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية” الذي عقد في أبيدجان (كوت ديفوار) بحضور رؤساء الحكومات والوزراء والهيئات الأممية، “استقبل محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية من طرف نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار السيد تيموكو مايليت كوني”. وتناولت المحادثات التي جمعت الطرفين، سبل وآفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب نفس المصدر. وفي كلمة ألقاها الوزير، خلال اجتماع رفيع المستوى حول موضوع السنة تحت شعار: “تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية الذي عقد اليوم 8 ديسمبر 2022 في أبيجان (جمهورية كوت ديفوار) وهذا بحضور رؤساء الحكومات والوزراء والهيئات الأممية، ذكر بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر نتيجة للسياسة الرشيدة التي أشرف عليها مباشرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وفي مجال التنمية المستدامة وفي مؤشرات التنمية البشرية، سيما فيما يخص مجالات الصحة والتعليم والشغل ونسبة الربط بشبكات المياه والكهرباء والغاز، ذكر الوزير بالإنجازات الكبرى المحققة من طرف الجزائر في مجال الهياكل القاعدية من خلال شبكة الطرق والطرق السريعة، في مجال شبكة النقل بالسكك الحديدية والموانئ والمطارات والسكن وغيرها من المجالات التي مكنت الجزائر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من طرف الأمم المتحدة قبل أجالها المحددة. أما في مجال الفلاحة والتنمية الريفية ذكر الوزير بمؤشرات القطاع ، والذي يعد إقتصاديا وإجتماعيا بامتياز، يساهم اليوم في الجزائر، بأكثر من14،4 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB) ، ويشغل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة أي ما يعادل2،7 مليون عامل.، كما بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني 75 بالمائة. مع الإشارة أن الجزائر تحقق اكتفاء ذاتي في الكثير من الشعب الفلاحية. كما ثمّن الوزير، تصنيف المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائر في مصاف الدول المتقدمة من حيث الانتفاع والوفرة وللنوعية وللسلامة الصحية للاغذية وكذلك للموارد الطبيعية والصمود ، مشيرا الى الدور المحوري الذي لعبه قطاع الفلاحة خلال الازمة الصحية العالمية الاخيرة، وذلك بفضل صمود كل الفاعلين (المنتجين، الموالين الصناعيين، المرأة الريفية) والمرافقة الفعلية للادارة (التنظيم والدعم التقني والمالي)، مما سمح للجزائر بضمان وفرة لكل المنتجات لاسيما الاساسية منها (الحبوب، الحليب، الخضروات واللحوم البيضاء والحمراء) أثناء فترة الحجر الصحي، بالرغم من الاجراءات المقيدة على المستوى العالمي (غلق الحدود البرية والجوية والبحرية). في إطار مجابهة التحديات الجديدة، على الصعيد الغذائي من أجل توفير المنتجات الاساسية في الاسواق، استعرض الوزير تجربة الجزائر في هذا الشأن، حيث تم تنظيم عملية ولوج المهنيين الى مستثمراتهم واقتناء المدخلات الضرورية لأداء نشاطاتهم الفلاحية من خلال توفير كل المدخلات من البذور الى المواد الاستراتجية مثل الحبوب والبقول الجافة وكل المواد ذات الاستهلاك الواسع والأسمدة والأدوية بأسعار معقولة ومدعمة من طرف السلطات العمومية. كما شارك الوزير تجربة الجزائر الرائدة في مجال مجابهة التحديات الكبرى للتغيرات المناخية وجائحة الكوفيد وذلك باعتراف من كل الحضور، مشيرا انه قامت الجزائر باتخاذ قرارات استراتجية للتأقلم مع هذه التغيرات وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة في الاحتباس الحراري وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز استعمالها في جميع المجالات من بينها الزراعة (الري، تجفيف المنتجات، ربط المستثمرات بالطاقة البديلة).
سامي سعد
