تم، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية، تسمح بضمان التأمين للإنتاج الوطني من الآلات الفلاحية والاستمرارية في الإنتاج.
وتم توقيع الاتفاقية، من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشريف بن حبيلس، والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد، صالح مدور، خلال حفل أقيم على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة ، تحت إشراف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، وبحضور الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، بشير دهيمي وترتكز هذه الاتفاقية على التغطية التأمينية للعتاد الفلاحي الذي يتم تسويقه من طرف شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية التابعة للمؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد، فرع المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، عبر التراب الوطني. ويلتزم الصندوق، من خلال هذه الاتفاقية، باعتباره مؤمنا مرافقا، بالتدخل في كل وقت وكل مرة ترتئي شركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية ضرورة ذلك وعلى مستوى جميع المواقع التابعة لها، ليقدم لها دعمه، لا سيما في مجال التأمين، وذلك بوضع تحت تصرفها موظفيه الأكفاء من أجل تحديد وتقييم الأخطار، حسب الشروح التي قدمها أطراف الاتفاقية. كما يضع الصندوق في خدمة شركائه، يد عاملة مؤهلة وذات كفاءة في تحديد وتقييم المخاطر، حسبما أوضحه السيد بن حبيلس، الذي أكد أن هذه الاتفاقية ” تترجم إرادة السلطات العمومية في تطوير النشاط الفلاحي وجعل القطاع الفلاحي أحد ركائز الاقتصاد الوطني، سيما عبر حماية أدوات الإنتاج وتشجيع المستثمرين على استعمال المعدات المناسبة لتقليص الخسائر في القطاع الفلاحي ومضاعفة الانتاج بالموازاة مع تقليص التكاليف. من جهته، اعتبر السيد دهيمي، أن هذه الاتفاقية تسمح بتطوير أكثر للشراكة بين القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة، مبرزا أن المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، الذي يضم 32 فرعا، يسخر 60 بالمائة من نشاطه لانتاج المعدات والآلات الفلاحية. من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة، أن الهدف من هذه الاتفاقية يكمن في تحقيق التقارب أكثر بين الفاعلين والمؤسسات المتخصصة في الآلات الفلاحية، مذكرا أن سياسة القطاع ترتكز على الشعب الاستراتيجية لضمان استدامة الأمن الغذائي.
محمد.د
