سارع قادة الأحزاب الإسلامية إلى تقديم نفسهم كمحاورين رغم مقاطعة لإلإنتخابات وسط تساءلات عن سبب تغيير المواقف وعلاقته بالمرحلة القادمة ربط رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ، انخراط تشكيلته السياسية في مسعى الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة شروط.وقال جاب الله “الحوار هو الأداة الحضارية والإنسانية لحل الخلافات، لكن بشرط أن يكون هذا الحوار سيدا وشاملا، أي أن ما يتوافق
عليه المتحاورون يكون ملزما و يذهب إلى التنفيذ”.
وأضاف يقول: الحوار يجب أن يتناول المواضيع التي تلبي طموحات الشعب ومطالبه، وإذا تمت الدعوة للمشاركة، وكان موصوفا بهذه الصفات فجبهة العدالة و التنمية ترى نفسها معنية به”.
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى إعطاء رئيس الجمهورية فرصته كاملة من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة، فالحراك الشعبي يجب أن يخرج من فخ السقوط في السلبية والصراعات الأيديولوجية ويساعد في تحقيق الإصلاحات. ودعا مقري، في مؤتمر صحافي، الرئيس “إلى الحذر من الفاسدين والانتهازيين، وتعاملنا معه سيكون مثلما تعاملنا مع الرؤساء السابقينتماماً”.
وقال مقري “إن الحركة مستعدة للمشاركة في الحوار مع السلطة، إذا تم استدعاؤها، نحن دعاة توافق، وتمنينا أن يكون التوافق خلال الانتخابات، لكن من بيدهم الحكم يتحملون مسؤوليتهم، الرئيس إذا أحسن سندعمه، وإذا
أخطأ سنقوّمه، وإذا ما دعينا إلى الحوار فسنشارك فيه”. ورأى أن الحراك يجب أن يكون إيجابياً وأن يرفع سقف مطالبه ليضغط من أجل الإصلاحات، وأن يعطي رسالة مفادها أن وجوده قائم لتحقيق ذلك الهدف ومن
أجل التغيير السلس، نشدد على أنه يجب أن يخرج من الاستقطاب السياسي والعرقي والشتائم ويتحضر أكثر”.
والوحيد بين الإسلاميين الذين تفترض مصادر عدة إمكان لجوء تبون إلى التفاوض معه في شأن الحكومة المقبلة، هو عبد القادر بن قرينة، الذي حلّ ثانياً في سباق الانتخابات. وربما يكون هذا العامل أحد أسباب موقف “حركة
مجتمع السلم” في شأن الحوار وقدم بن قرينة سبعة شروط للمشاركة في الحكومة، موضحاً “أننا لم نجلس مع
أي كان حول طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها إلى حركة البناء الوطني، ولو تم ذلك لكنا صرحنا به
أيمن ر
