الجزائر -أكد وزير المالية محمد لوكال، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن التدابير التي تضمنها قانون المحروقات لا تمس أبدا بالسيادة الوطنية، مبرزا أنه بسبب القانون السابق أضاعت الجزائر حصصا هامة من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب.
ودافع وزير المالية، عن الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المحروقات، مبرزا أن الجزائر أضاعت حصصا هامة من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب، مؤكدا أنها تدابير لم تمس إطلاقا بالسيادة الوطنية، وأن سوق النفط باتت تشهد منافسة شرسة تستلزم مزيدا من التحفيزات وإضفاء مزيد من المرونة في تجسيد العقود بين “سوناطراك” والشريك الأجنبي.
كما أكد وزير المالية أن التعديل المقترح لن يكون له أية مخاطر أو آثار على الموارد المالية لتصدير المحروقات.
وفي حديثه عن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، جاء ليعيد إمكانية التشريع في المجال الجبائي بنصوص أخرى وليس حصرها في قانون المالية، سيما بعدما تضمن قانون المحروقات المعدل، تدابير جبائية جديدة.
ونصت المادة الأولى، والوحيدة التي تضمنها المشروع على أنه: “تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي. غير أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة عن طريق قانون خاص باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية”.
م/ع
