* ضرورة التكوين في مجال الديبلوماسية الاقتصادية
* العمل على انجاح امتحانات نهاية السنة وحملة التلقيح
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، إجتماعا للحكومة, خصص لدراسة مشاريع مراسيمَ تنفيذية وعروضٍ تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، الخارجية الرقمنة والإحصائيات, وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وقدم وزير الداخلية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسير,,ه
أما وزير الطاقة والمناجم فقدم ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية: يتعلق الأول بنظام ترخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها.
أما المرسوم الثاني فيحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية.
فيما يخص المرسوم الثالث يتعلق بكيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والمراجعة الدورية لهذه التكلفة مع حساب الاعتمادات السنوية وتقييمها. من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروعي مرسومين تنفيذيين: يتعلق المشروع الأول بضمان السعر الموحد للكتاب و حماية المستهلك حيث يقتضي وجوب اعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب ويتضمن المشروع الثاني بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية،نظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة أخرى لعملية تسويق الكتاب. كما قدم وزير الشؤون الخارجية عرضا حول”الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المؤسسات الجزائرية” بإبراز البعد الاقتصادي لنشاط جهازنا الدبلوماسي الوطني. وأكد الوزير الأول على أهمية : التكوين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك التخصصات المالية والاقتصادية. وتفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وعن قطاع الرقمنة والإحصائيات قدم الوزير عرضا حول : الحصيلة القطاعية لنشاطات الرقمنة وعرض حال نشاطات الوزارة حول الإحصائيات.
يتضمن العرض مخطط إعادة الاعتبار لنظام الاحصائيات الجزائري على أساس تفعيل المجلس الوطني للإحصائيات وتحديث الديوان الوطني للإحصائيات. وتنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 ماي 2021 وقع وزراء الداخلية، المالية، الفلاحة والسكن نصا ذو طابع تنفيذي يهدف إلى تسوية جميع الأرضيات العقارية والتي سمحت بإنجاز برامج سكنية وتجهيزات عمومية. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد على جملة من التوصيات تخص عددا من القطاعات …فبالنسبة لقطاع الرقمنة: دعا الى الوصول إلى أرضية تجمع معطيات كل المتعاملين. أما تربويا فقرر جراد توفير كل الإمكانيات والوسائل الصحية والأمنية اللازمة لإجراء امتحانات نهاية السنة في أحسن الظروف.و إطلاق حملة وطنية واسعة للتكفل بالصيانة والنظافة فيما تعلق بالجامع الكبير، في انتظار تفعيل هيئة تسيير هذا الصرح الديني. وفي المجال الصحي, دعا الى إنعاش وتوسيع حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع الحفاظ دوما على التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة, و مواصلة فتح المجال الجوي أمام المسافرين وفق شروط حسنة مع ضرورة التقيد التام دوما باحترام إجراءات الوقاية والسلامة ضد كوفيد19. وضمن قرارات اجتماع الحكومة لنهار اليوم، قرر رئيس الجمهورية فتح خط جوي أسبوعي اتجاه كل من فرانكفورت وروما”.
