في سياق الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية البحرية وتعزيز القدرات اللوجستية للموانئ الجزائرية، تتواصل المساعي الحكومية لتجسيد مشاريع استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وتنموية، ويعكس هذا التوجه حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز ودعم الشراكات التقنية بما يخدم الديناميكية الاستثمارية الوطنية.
عقد، الأحد، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بمقر الوزارة، جلسة عمل بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP)، والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM)، ومختبر الدراسات البحرية (LEM)، إلى جانب شركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC). وخُصّصت الجلسة لمتابعة ملفين هامين مرتبطين بتطوير المنشآت المينائية. وفي هذا الصدد، تم عرض متابعة إجراءات إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية–الصينية المكلّفة بإنجاز أشغال تجريف الموانئ الوطنية، كما تم تقديم مخطط العمل المسطر، وضبط رزنامة الإنجاز ومختلف مراحل التجسيد، وذلك تنفيذاً للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 أفريل الفارط. كما تم عرض مدى التقدم المرحلي لمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، والمتضمن إنجاز رصيف منجمي مدرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج، وذلك منذ الزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها السيد الوزير إلى المشروع بتاريخ 9 أفريل الفارط، وقد تم خلال الاجتماع الوقوف على الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال، مع تدعيم الورشات بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، بما يسمح بمواصلة إنجاز مختلف مكونات المشروع ورفع وتيرة الإنجاز.
خديجة. ب
