أعلنت جمعية العلماء المسلمين ، عن إجتماع قيادتها، قبل نهاية الأسبوع القادم ، أي قبل الموعد المحدد من رئاسة الجمهورية لاستلام المقترحات ، حيث الجزائر – ستعلن للرأي العام الوطني الموقف الشرعي والوطني، فيما يخص مسودة الدستور ، وما صاحبها من تصريحات سجلتها الجمعية للنظر ، وإبداء الموقف بما يمليه الواجب تجاه الأمة والتاريخ.
وذكرت جمعية العلماء المسلمين في منشور لها، ان الأنظار تتجه لها، منذ توزيع وثيقة مسودة تعديل الدستور وما صاحبها من تعليقات وتصريحات، تكاد تُحدِث شرخا في النسيج الاجتماعي، مضيفة ان الشعب يترقب إصدار القيادة الوطنية للجمعية ، موقفا صريحا واضحا مما يُثار هذه الأيام حول مسودة تعديل الدستور، وما صدر من تصريحات من بعض أعضاء هذه اللجنة ، أو الذين تحدّثوا باسمها ، وبرروا ما كان سببا في السخط العارم الذي يعيشه المجتمع في معظمه إلا قلة قليلة ، اعتادت أن تسبح ضد التيار، وهو أمر متوقع فالأصوات النشاز ترافق دائما القضايا المصيرية .
كما أكدت لا نخفي سرا ، إن قلنا أنّ ضغطا كبيرا تتعرّض له جمعية العلماء ، من خلال التواصل الهاتفي بقياداتها وكل أعضائها في الهياكل المحلية، بل حتى أطرها في الشعب الولائية والبلدية، يستعجلون الموقف الرسمي للجمعية ، ويدعون لضرورة تكسير حاجز الصمت، وأيضا من خلال التعاليق في مواقع التواصل؛ فالكل ينتظر ويترقب إذ باتت الجمعية، كما كانت بالأمس، هي المحدد لبوصلة الاتجاه لهذا الشعب.
مشيرة ان هذا الحرص من أبناء وبنات شعبنا تجاه إعلان الموقف الرسمي للجمعية، أمرا إيجابيا يعبّر عن ثقة الأمة في الجمعية ، مطمئنة الجميع، بأن الجمعية تتحسس آلاماهم وآمالاهم ، ولكونها هيئة علمية دعوية تنطلق في مواقفها من منهج شرع رب العالمين ، فقد أبلغت الشعب سابقا بالخطوات التي اتخذتها في دراسة هذه الوثيقة واستقراء الواقع الذي أفرزته والآن دقّت ساعة الحسم.
نادية حدار
