نددت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة في الصحراء الغربية باستمرار عمليات نهب الرمال من سواحل الصحراء الغربية، كاشفة عن معطيات جديدة تشير إلى تورط شبكات مرتبطة بنظام المخزن في نقل هذه الثروة الطبيعية نحو الخارج، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وأوضحت الجمعية الصحراوية، في بيان الاثنين، أن عمليات نقل الرمال المستخرجة من سواحل الصحراء الغربية تتواصل في إطار “شبكات منظمة لنهب الموارد الطبيعية للإقليم”، مؤكدة أن هذه الأنشطة تتم دون موافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يجعلها غير شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
