أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية حتى إشعار آخر، احتجاجا على مشروع قانون المهنة، وغياب أي مبادرة للحوار من طرف الحكومة، وهو ما يعني شل المحاكم وتأجيل الجلسات، وضياع حقوق المتقاضين.
وقررت الجمعية تنفيذ تهديدها بالدخول في “إضراب مفتوح”، بعدما صمّت الحكومة آذانها عن مطالب أصحاب البذل السوداء، ورفضت فتح أي حوار لرأب الصدع وتجاوز الاحتقان، مع تصمميها على أن يواصل مشروع قانون المهنة مساره التشريعي داخل قبة البرلمان، وعدم سحبه وإعادته لطاولة الحوار استجابة لمطالب المحامين.
