عقد وزير الري، طه دربال، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضحن جلسة عمل مشتركة لتعزيز التعاون بين قطاع الري والمؤسسات الناشئة والمصغرة، بهدف تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات منشآت الري، المعدات الهيدروليكية، وتقنيات اقتصاد المياه، ورفع الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.
تم، الأحد، بمقر وزارة الري ،عقد جلسة عمل جمعت بين وزير الري السيد طه دربال، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيد نور الدين واضح، لبحث سبل التعاون مع مختلف الشركات المصغرة والناشئة في كل ما يتعلق بقطاع الري، لاسيما في مجالات إنجاز منشآت الري، تصنيع المعدات الهيدروليكية، تقديم الخدمات، وتطوير تقنيات اقتصاد المياه. وبحسب منشور للوزارة، فقد حضر اللقاء إطارات من الوزارتين، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الناشئة والمصغرة الناشطة في مجال الري. وتمحور اللقاء حول ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين قطاع الري وقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، قصد ترقية الاستثمار في مجال صناعة وإنتاج مواد وتجهيزات الري، بهدف رفع حجم الإنتاج الوطني، ومواصلة ترشيد النفقات العمومية، والتقليص من فاتورة الاستيراد في هذا المجال. وخلال هذا اللقاء، أكد السيد وزير الري على استعداد القطاع لمرافقة أصحاب المؤسسات الوطنية الراغبين في ولوج مجال إنتاج مواد وتجهيزات الري، التي تعرف نقصاً في الإنتاج محلياً. وفي السياق ذاته، شجع السيد طه دربال المنتجين والمستثمرين على الاستثمار في التقنيات المبتكرة التي تسمح بالاقتصاد في استعمال المياه، بما يساهم في تخفيف الأعباء على قطاع الموارد المائية وضمان استدامتها. من جهته، أكد السيد نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن هذا اللقاء يُعد فرصة للتعريف بإمكانيات قطاع الري وعرضها على المؤسسات الناشئة والمصغرة، بما يمكّنها من رفع التحدي وتقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب متطلبات المرحلة. واتفق الطرفان، على تشكيل فوج عمل مشترك للتنسيق بين مختلف الفاعلين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، مع فتح المجال أمام هذه المؤسسات للتقرب من الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الري للتعرف على مجالات تخصصها واحتياجاتها. وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران دعمهما الكامل للمؤسسات الناشئة والمصغرة، واستعدادهما لمرافقتها من أجل دفع عجلة التنمية الوطنية بسواعد جزائرية.
خديجة. ب
