عبرت حركة البناء الوطني عن ارتياحها الكبير لاستلام المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة السيارات لأول دفعة، تقدر بـ335 حافلة جديدة مستوردة، ومن مختلف الأصناف، من أصل 6800 حافلة، على مستوى ميناء الجزائر.
ويأتي ذلك في إطار التطبيق الميداني للبرنامج الاستعجالي الهام الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين، عبر استبدال جميع الحافلات المهترئة بأخرى جديدة، لا سيما تلك التي تتراوح مدة خدمتها بين 20 و30 سنة، مع تأكيد القائمين على تنفيذ البرنامج استمرار وتيرة الاستلام خلال الأيام المقبلة. وباركت حركة البناء الوطني، دخول حيز التنفيذ التدابير الإجرائية والوقائية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية الطموحة لإصلاح قطاع النقل وتأهيل المنظومة المرورية الوطنية، والتي رُسمت بهدف وضع حد لظاهرة تفاقم حوادث المرور المروعة عبر الطرقات، آخرها الحادث المؤلم لوادي الحراش، والتي أضحت تمثل تحديًا وتهديدًا حقيقيين على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، نتيجة الأعداد المخيفة للوفيات والإصابات، ناهيك عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها الخزينة العمومية سنويا. وتُشيد بإشراف وزارة الدفاع الوطني، عبر مديريتها للصناعات العسكرية، على مهمة تنفيذ عملية استيراد 10 آلاف حافلة، وتؤكد أنها تمتلك كل المؤهلات والخبرات اللازمة من الناحية الفنية والتقنية، وتتمتع بتجارب متراكمة تؤهلها لإنجاح هذه العملية بكفاءة عالية. وتتطلع إلى أن تُكلل مساعي اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بالإفراج عن مقترحات توافقية بخصوص المواد المتنازع عليها في مشروع قانون المرور الجديد، تتسم بالموضوعية والفعالية، وتراعي متطلبات السلامة المرورية وضرورات الواقع الاجتماعي، وبما يستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين ومهنيي النقل، وللانشغالات المشروعة لناقلي الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة. ودعت في المقابل إلى تعزيز دور الرقابة والتفتيش في محطات النقل وعبر مختلف الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، وفرض نظام صيانة دوري إجباري للحافلات والشاحنات، بما يحول دون وقوع حوادث المرور وإزهاق أرواح بريئة، مع ضرورة العمل المستمر على تحسين مستوى الخدمات وردع التجاوزات والخروقات التي تمس بكرامة المواطنين، على غرار ما تم تسجيله من سوء معاملة بعض مستخدمي النقل العمومي للمواطنين داخل إحدى الحافلات، وقد رحبنا بالتفاعل السريع لمديرية النقل لولاية الجزائر واتخاذها الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المتسببين في ذلك. كما تُتابع الحركة باهتمام بالغ مدى تقدم عملية الاستيراد المكثف للعجلات المطاطية، بمختلف الأحجام والأنواع، سواء الخاصة بالوزن الثقيل أو الخفيف، تطبيقا للقرارات بالغة الأهمية التي أسداها رئيس الجمهورية في إطار تكريس السياسة الوطنية الجديدة في مجال السلامة المرورية، وبما يضمن وضع حد للندرة التي يعاني منها الجزائريون، وإشباع احتياجات السوق الوطنية الملحة، وإحداث انخفاض في الأسعار الملتهبة. كما تُوصي بتشديد الرقابة للحفاظ على وفرة مستمرة للعجلات، وتفادي احتكارها أو تحويلها أو المضاربة بها. وتؤكد على وجوب العمل الجاد لرفع الإنتاج المحلي للعجلات المطاطية، لا سيما عبر دعم قدرات المستثمرين الوطنيين، وإيلاء أهمية بالغة لتشجيع توسيع فرص استثمار القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
ربيعة. ت
