تابعت حركة البناء الوطني مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بداية هذا الأسبوع، بجدول أعمال ثري يتناول مدارسة مشاريع قوانين عضوية وتعديلات دستورية تقنية، تتعلق بتكريس وتعزيز مكاسب الديمقراطية في الجزائر، ولاسيما القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية وبالانتخابات، باعتبارهما ركيزتين في تنظيم الحياة السياسية وتعزيز المشاركة.
وفي هذا الصدد، ثمنت حركة البناء الوطني في بيان لها، مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، كما تثمن مباركة رئيس الجمهورية للعائلة السياسية الجزائرية على هذا المشروع الجديد، الذي يعد مكسبًا جديدًا للعمل الحزبي في بلادنا، من شأنه أن يسهم في تكريس الديمقراطية الحقّة التي أوصى بها بيان أول نوفمبر، والتي تعهد باستكمالها رئيس الجمهورية كملمح رئيسي للجزائر الجديدة، ومن شأنه إعادة تنظيم وهيكلة الأحزاب السياسية، وبما يعيد الاعتبار للفعل السياسي وترسيخ العمل الحزبي على أساس التمثيل الشعبي. كما سجلت الحركة بتفهم إيجابي قرار تأجيل مراجعة القانون العضوي للانتخابات( رغم استعجاله ) إلى حين إجراء التعديل التقني للدستور ، بما يضمن معالجة سليمة لمثل هذه النصوص التي تستوجب مقاربة شاملة تتجاوز الجانب الإداري وتراعي الجوانب السياسية والقانونية والواقعية مع تدارك الثغرات التي حدثت أثناء التطبيق، وبما يحقق الأمن القانوني ويعزز التوافق الوطني ويبني الثقة، ويكرس الشفافية والنزاهة الانتخابية ويضمن الفعالية للهيئات المكلفة بالإشراف عليه. وفي الأخير تجدد الحركة دعمها للمسار الإصلاحي الذي يقوده عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، سواء ما تعلق منها بالناحية الاقتصادية أو السياسية، أو غيرها، وسوف تعمل مجموعتنا البرلمانية في مدارسة وإثراء مشروع هذا القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي خضع لاستشارات واسعة قادتها مصالح رئاسة الجمهورية -مشكورةً- مع الأحزاب السياسية باعتبارها المعني الأول بهذا القانون.
سامي سعد
