الجزائر- اجمع عديد الحقوقيون، ان التخفيف من إجراءات إنشاء الجمعيات التي تضمنتها مسودة الدستور الجديد ، من خلال السماح للجمعيات في مباشرة مهامها بالتصريح فقط، عكس ما كان سابقا، يهدف لإنشاء دولة الحق والقانون والجزائر الجديدة، كما انها نقطة إيجابية تسمح للمواطنين بالدفاع عن أفكارهم وأهدافهم.
وأوضح المحامي، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ”الموعد اليومي”،امس، ان الديمقراطية الحقيقية تسمح للمواطن بإنشاء جمعيات لاغراض ما، كما هو موجود في الدول المتقدمة منذ عدة سنوات.
وأشار المحامي، ان بهذا القانون الذي جاءت به مسودة الدستور في انتظار تعديل بعض بنودها والتصويت عليها وعرضها للإستفتاء الشعبي، سيصبح الراغب في إنشاء الجمعيات لا ينتظر من وزارة الداخلية، ان تقدم له اعتماد لمباشرة مهامه، مؤكدا ان الجمعيات المدنية لها دور أساسي، في انشاء دولة الحق والقانون التي نصبوا اليها، وهي نقطة إيجابية تسمح للمواطنين بالدفاع عن أفكارهم والأهداف التي أنشأت من أجلها.
من جهته اوضح المحامي ، بوجمعة غشير، لـ”الموعد اليومي”، أن إنشاء الجمعيات دون المرور على الإعتماد شيئ جيد للذهاب إلى الجزاىر الجديدة التي يطمح لها الجميع، وقوة المجتمع المدني مرتبط بالمؤسسين، فهم الذين يعطون لها المصداقية، وليس بمدى كثرتها ، حيث تحول مهام دور الجمعيات في الفترة السابقة، واصبح دورها يقتصر في الاستفادة من المزايا والمشاركة في حملات المساندة، وليس لديهم اي برنامج طموح للنهوض بالمجتمع وقيادته الى الأحسن، ما ادى الى وقوع ما نلاحظه من انزلاقات خطيرة.
مضيفا في السياق ذاته، ان المشكل ليس في التصريح الذي يمنح لها والتسهيل من مهمتها، عكس ما كان سابقا ، وانما مرتبط بمدى مصداقية الأشخاص المؤسيين للجمعيات ودفاعهم عن المبادئ التي انشأت من أجلها.
نادية حدار
