أصدر بنك الجزائر، عبر مذكرة رقم 01/DGIG/2025 بتاريخ 15 ديسمبر 2025، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في الجزائر بخصوص شروط منح حق الصرف للسفر إلى الخارج، وفق أحكام التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 يوليو 2025. وتهدف هذه المذكرة إلى توضيح كيفية تنفيذ شروط منح هذا الحق بشكل دقيق، بما يضمن احترام القوانين واللوائح المعمول بها.
وأكد البنك في المذكرة على ضرورة التزام البنوك بدقة بالتعليمات المنصوص عليها في التعليمة رقم 05-2025، خاصة ما ورد في المادة 10 منها، وتطبيق كل الأحكام التشريعية والتنظيمية لضمان قدرة المستفيد الفعلي على سداد المبلغ المطلوب، سواء كان ذلك لحسابه الشخصي أو لفائدة الأشخاص المرتبطين به وفق تعريفات التعليمة نفسها. وأضاف البنك، أن منح حق الصرف أصبح مرتبطًا بضرورة امتلاك مقدم الطلب لحساب بنكي مفتوح لدى البنك المعني. وفي هذا الإطار، يتعين على البنوك تنفيذ جميع إجراءات اليقظة المنصوص عليها في النصوص القانونية، بما يشمل معرفة العميل، والتحقق من هويته، وتقييم توافق العمليات المالية مع الملف الشخصي لصاحب الحساب. كما أكدت المذكرة، على أن تسوية المعادل بالدينار للمبلغ بالعملة الأجنبية يجب أن تتم حصريًا عبر وسائل كتابية صادرة عن البنوك، مثل بطاقة CIB، الشيك البنكي، أو أي أداة كتابية أخرى مصرح بها. وأشارت المذكرة إلى أن الدفع النقدي لم يعد مقبولًا بأي حال من الأحوال. وبالإضافة إلى ذلك، وجه بنك الجزائر البنوك بإبلاغ المستفيدين الذين قضوا فترة سفر فعلية أقل من سبعة أيام بضرورة إعادة مبلغ حق الصرف الذي تم تحصيله، وإلا فإنهم قد يفقدون حق الصرف لمدة خمس سنوات، دون المساس بالإجراءات القضائية المترتبة على ذلك. وأوضح البنك، أن هذه التدابير تهدف إلى تأمين شروط منح حق الصرف، وضمان استخدامه من قبل المستفيدين الفعليين فقط، وضمان حسن سير العملية بما يوفر مزيدًا من الراحة والأمان للمواطنين. ودعا بنك الجزائر، جميع البنوك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لتنفيذ هذه التعليمات، مشددًا على أن المذكرة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها.
سامي سعد
