حماية المتقاعدين.. أولوية دولة

• مسار اجتماعي متواصل يعيد الاعتبار للمتقاعد

• العدالة الاجتماعية تحكم فلسفة رفع المعاشات

في إطار مقاربة اجتماعية تتجاوز منطق القرارات الظرفية، جاء قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع معاشات ومنح التقاعد ليؤكد استمرار توجه الدولة نحو تثبيت الحماية الاجتماعية كخيار استراتيجي لا يخضع لتقلبات اللحظة.

الزيادة المقرّرة، بنسب متفاوتة تراعي مستوى الدخل، تُقرأ باعتبارها امتدادا لمسار متدرّج شمل في مراحل سابقة مراجعة الأجور والحد الأدنى المضمون، في سياق يسعى إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ومن خلال هذا القرار، يُعاد وضع المتقاعد في قلب السياسات العمومية، بوصفه فاعلا سابقا في دورة الإنتاج، يستحق استمرارية الرعاية والكرامة بعد سنوات الخدمة، بما يعكس رؤية تقوم على العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني، وتفتح في الوقت ذاته أفقا مستداما لمنظومة التقاعد في الجزائر.

 

كيف تُقرأ الزيادة خارج منطق الظرف؟

قرار رفع معاشات ومنح التقاعد يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعكس توجّها قائما على التدرّج والاستمرارية. فبيان مجلس الوزراء، وهو يقرّ نسب الزيادة الجديدة، يعكس حرصا على تثبيت منطق المعالجة المتراكمة بدل اللجوء إلى حلول استثنائية مؤقتة، بما يمنح القرار بعدا يتجاوز راهنيته الخبرية إلى أفق أكثر ثباتا. هذا الطابع التراكمي يجعل الزيادة جزءا من سياسة عامة لا تُقاس فقط بآثارها الآنية، بل بقدرتها على بناء استقرار طويل المدى. وفي هذا الإطار، تبرز الزيادة الحالية كامتداد طبيعي لمراجعات سابقة مست منظومة الأجور والحد الأدنى المضمون، ما يعكس رؤية متكاملة تربط بين مختلف حلقات الحماية الاجتماعية. فالدولة، من خلال هذا النهج، تسعى إلى تفادي القطيعة بين مرحلة العمل ومرحلة التقاعد، مؤكدة أن الحماية لا تتوقف بانتهاء المسار المهني، بل تستمر بصيغ تتكيف مع التحولات المعيشية. هذا الترابط يعزّز فكرة أن التقاعد ليس نهاية الاهتمام الاجتماعي، بل مرحلة جديدة من الرعاية المنظمة. كما يكتسي توقيت القرار دلالة خاصة، إذ يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يتطلب قرارات مدروسة تحافظ على التوازن بين الإمكانيات المالية ومتطلبات العدالة الاجتماعية. فالرفع التدريجي للمعاشات يعبّر عن وعي رسمي بأهمية التدرّج في الإصلاحات الاجتماعية، بما يسمح بامتصاص الضغوط المعيشية دون الإخلال بالتوازنات الكبرى. ومن هنا، تُقرأ الزيادة كجزء من إدارة عقلانية للملف الاجتماعي، لا كاستجابة ظرفية لضغط آني. وبهذا المعنى، يصبح القرار مؤشرا على توجّه مستمر نحو إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، عبر سياسات واضحة المعالم لا تُفاجئ ولا تتراجع. فحين تُدرج الزيادة في سياق متراكم، فإنها تكتسب بعدا استراتيجيا يتجاوز الأثر المالي المباشر، ويمهّد للانتقال إلى منطق العدالة الاجتماعية الذي يفسّر اختلاف نسب الزيادة، ويكشف عن فلسفة توزيعها داخل منظومة التقاعد.

 

لماذا اختلفت نسب الزيادة؟

وإذا كان إدراج الزيادة ضمن مسار متراكم يمنحها بعدًا استراتيجيًا، فإن اختلاف نسبها يفتح باب القراءة في فلسفة التوزيع التي اعتمدها القرار. فإقرار زيادة بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين تقل أو تساوي معاشاتهم 20 ألف دينار، مقابل 5 بالمائة لمن تفوق معاشاتهم هذا السقف، يعكس خيارا واضحا يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية بدل التساوي الحسابي. هذا التمييز الإيجابي يُفهم كآلية تصحيح تهدف إلى تقليص الفجوات داخل منظومة التقاعد. ويستند هذا المنطق إلى اعتبار أن الأثر الحقيقي لأي زيادة يُقاس بقدرتها على تحسين الوضع المعيشي للفئات الأكثر هشاشة. فالمتقاعد ذو الدخل المحدود يتأثر بدرجة أكبر بتقلبات الأسعار وتكاليف المعيشة الأساسية، ما يجعل رفع معاشه بنسبة أعلى وسيلة لضمان حد أدنى من التوازن اليومي. ومن هنا، تتحول الزيادة من مجرد نسبة مئوية إلى أداة إنصاف اجتماعي تسعى إلى حماية القدرة الشرائية، حيث تكون الحاجة أشد. كما يعكس هذا الاختيار توجها سياسيا واجتماعيا يضع البعد التضامني في صلب السياسات العمومية. فالعدالة، في هذا السياق، لا تعني توزيعًا متماثلًا للزيادات، بل توزيعًا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأوضاع والاحتياجات. هذا التصور يسمح بتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، ويؤكد أن الدولة تراهن على حماية الفئات الأضعف كمدخل لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار العام. وبهذا المنطق، تبتعد الزيادة عن أن تكون إجراءً تقنيًا صرفًا، لتتحول إلى رسالة واضحة مفادها أن منظومة التقاعد تُدار وفق رؤية إنسانية تراعي واقع المتقاعدين اليومي. فاختلاف النسب جاء نتاج قراءة اجتماعية واقتصادية دقيقة، تمهّد للانتقال إلى البعد الإنساني للقرار، حيث تتجسد آثار هذه الزيادات في تفاصيل الحياة اليومية للمتقاعدين.

 

البعد الإنساني للقرار

وانطلاقا من هذا المنطق القائم على الإنصاف، تتجلّى الأبعاد الإنسانية لقرار رفع معاشات التقاعد بوصفه أكثر من إجراء مالي موجّه لفئة محددة. فالقرار يعيد الاعتبار للمتقاعد كعنصر أساسي في المعادلة الاجتماعية، لا كفئة هامشية تُستدعى فقط عند الأزمات. فسنوات الخدمة التي قدّمها المتقاعدون في مختلف القطاعات لا تنتهي بانتهاء المسار المهني، بل تظلّ أساسًا أخلاقيًا لالتزام الدولة بضمان حدّ أدنى من الكرامة والاستقرار في مرحلة ما بعد العمل. وتنعكس هذه المقاربة الإنسانية في محاولة تخفيف الأعباء اليومية التي تثقل كاهل المتقاعدين، خاصة في ما يتعلّق بالاحتياجات الأساسية مثل العلاج، والتغذية، وتسديد الفواتير. فالزيادة، وإن بدت محدودة في ظاهرها، تحمل أثرًا تراكميًا يساهم في تحسين القدرة على تلبية هذه المتطلبات دون اللجوء إلى حلول ظرفية أو مساعدة عائلية قسرية. ومن هنا، يصبح القرار تعبيرًا عمليًا عن الاعتراف بالواقع المعيشي للمتقاعد، لا مجرد التزام شكلي. كما يحمل القرار بعدًا رمزيًا لا يقل أهمية عن أثره المادي، إذ يبعث برسالة مفادها أن الدولة لا تفصل بين مرحلة الإنتاج ومرحلة التقاعد في نظرتها إلى المواطن. فالاعتراف بدور المتقاعد، وإدراجه ضمن أولويات السياسات العمومية، يعزّز الشعور بالانتماء والثقة في المؤسسات، ويكرّس فكرة أن الحماية الاجتماعية امتداد طبيعي للمسار المهني، لا امتيازًا مؤقتًا. هذا البعد الرمزي يساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالمستقبل الاجتماعي للأفراد. وبهذا المعنى، يتجاوز قرار الزيادة حدود تحسين الدخل ليؤدي وظيفة اجتماعية أوسع، تتمثل في الحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي. فحين يشعر المتقاعد بالأمان النسبي، ينعكس ذلك إيجابا على محيطه المباشر، ويحدّ من مظاهر الهشاشة الاجتماعية. ومن هنا، يفتح القرار الباب للانتقال إلى قراءة أوسع لدوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لأي سياسة عمومية مستدامة.

 

الاستقرار الاجتماعي يبدأ من حماية الفئات الهشة

وإذا كان البعد الإنساني لقرار رفع معاشات التقاعد يلامس تفاصيل الحياة اليومية للمتقاعدين، فإن أثره يتجاوز الفرد ليطال البنية الاجتماعية ككل. فحماية الفئات الهشة، وفي مقدمتها المتقاعدون ذوو الدخل المحدود، تمثل أحد المفاتيح الأساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي ومنع اتساع هوامش الهشاشة. ومن هذا المنطلق، تُقرأ الزيادة باعتبارها إجراءً وقائيًا يهدف إلى معالجة الاختلالات قبل تحوّلها إلى أزمات اجتماعية أعمق. إن الاستثمار في الاستقرار الاجتماعي عبر دعم المتقاعدين يعبّر عن رؤية تقوم على الوقاية بدل المعالجة المتأخرة. فالمتقاعد الذي يحظى بدخل يضمن له الحد الأدنى من العيش الكريم، يكون أقل عرضة للضغوط النفسية والاجتماعية، وأقل اعتمادًا على شبكات دعم غير رسمية قد تكون هشة بدورها. هذا النهج يخفف العبء عن العائلة والمجتمع، ويعزّز مناعة النسيج الاجتماعي في مواجهة التقلبات الاقتصادية. كما يبرز القرار كجزء من مقاربة شاملة تهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. فالسياسات الاجتماعية المتوازنة تسهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية، وتبعث برسائل طمأنة مفادها أن الدولة تتابع أوضاع مواطنيها في مختلف مراحل حياتهم. ومن هنا، تتضح العلاقة الوثيقة بين حماية المتقاعدين واستدامة الاستقرار المجتمعي، حيث يشكل دعم هذه الفئة قاعدة صلبة لأي سياسة تنموية متوازنة. فالقرار، وهو يعالج وضعا اجتماعيا محددا، يندرج ضمن رؤية أوسع تعتبر العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار. هذه الرؤية تفتح المجال للانتقال إلى سؤال المستقبل، وما إذا كانت الزيادة الحالية تشكّل خطوة ضمن مسار أعمق نحو بناء منظومة تقاعد أكثر استدامة.

 

ماذا بعد الزيادة؟

وبقدر ما يحمل قرار رفع معاشات التقاعد دلالات اجتماعية وإنسانية آنية، فإنه يفتح في الوقت ذاته نقاشا أوسع حول مستقبل منظومة التقاعد ككل، وما إذا كانت الزيادات المتتالية تشكّل ملامح رؤية طويلة المدى. فالزيادة الأخيرة لا يمكن فصلها عن سؤال الاستدامة، خاصة في ظل التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي تفرض إعادة التفكير في كيفية ضمان حقوق المتقاعدين على المدى المتوسط والبعيد، دون الإخلال بالتوازنات العامة. إن الانتقال من منطق المعالجة الظرفية إلى بناء منظومة تقاعد مستدامة يقتضي قراءة شاملة لمسار العامل منذ بداية حياته المهنية إلى ما بعد التقاعد. فربط الأجر بالمعاش، وتحسين شروط العمل، وضمان مساهمات منتظمة ومتوازنة، كلها عناصر تشكّل الأساس الحقيقي لأي إصلاح طويل الأمد. وفي هذا السياق، تُقرأ الزيادة الحالية كحلقة ضمن سلسلة إصلاحات أوسع، لا كنقطة نهاية لمسار الدعم الاجتماعي. كما تطرح الزيادة سؤال العدالة بين الأجيال، حيث يصبح الحفاظ على حقوق المتقاعدين الحاليين متلازما مع ضمان قدرة الأجيال القادمة على الاستفادة من المنظومة نفسها. هذا التوازن الدقيق يتطلب سياسات واضحة تراعي تطور سوق العمل، وتكيّف منظومة التقاعد مع المتغيرات الاقتصادية، بما يسمح بالحفاظ على الطابع التضامني للنظام دون تحميله أعباء غير قابلة للاستمرار. ومن هذا المنظور، تكتسب الزيادة في معاشات التقاعد معناها الأعمق باعتبارها خطوة ضمن رؤية دولة تسعى إلى ترسيخ الحماية الاجتماعية كخيار دائم. رؤية لا تكتفي بتخفيف الأعباء الآنية، بل تعمل على بناء منظومة متماسكة تحمي كرامة المواطن في مختلف مراحل حياته. وهكذا، يتحول قرار الزيادة من إجراء اجتماعي محدود إلى مؤشر على توجه استراتيجي يسعى إلى جعل التقاعد امتدادا طبيعيا لمسار اجتماعي متوازن ومستدام.