حدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، ثلاثة سبل متاحة من قبل وزارته لتعويض الفلاحين المتضررين من فيضانات وادي بوكراع في بني سليمان، شرقي المدية.
وأوضح حمداني أثناء وقوفه أمس على عينة من المزارع التي تعرضت للجرف بمياه الفيضانات بأن تعويض الأضرار سيتم عينا على غرار ما تم الصيف المنصرم جراء إضرار الحرائق، كما سيستفيد المتضررون الحائزون على القرض الرفيق من إجراء تسديد المستحقات مع إعادة جدولتها، مؤكدا على أن الوزارة ستدعم جميع الفلاحين المنكوبين عينا دون أخذ في الاعتبار مسألة التأمين لدى ضد الكوارث، حاثا على بعث ثقافة التأمين لدى الفلاح من أجل الحصول على التعويضات المالية عند وقوع الكوارث.
وفي مستهل رده على سؤال حول موسم الحصاد والدرس القادمين، شدد الوزير على تذليل مختلف العوائق الإجرائية لصب محاصيل الحبوب في مخازن تعاونيات الحبوب والخضر الجافة قائلا “لقد قررت المتابعة الشخصية لحملة الحصاد والدرس وأنا متفائل من إنجازها بفعالية وتحقيق جمع 50 في المائة على الأقل، والإسهام في تقليص فاتورة الاستيراد”.
وعن مسألة غلاء الشعير والأعلاف المشتكى منه من قبل مربي الماشية، شدد الوزير على شرط المقابل وهو تموين المدائح باللحوم الحمراء متسائلا “أين ذهبت الكميات التي وفرتها الدولة عن طريق الاستيراد إذ لم ينعكس ذلك على وفرة اللحوم الحمراء في المذابح”.
كما أكد الوزير على اعتبار مياه السقي التكميلي للمحاصيل بمثابة مياه الشرب لأهميته الاقتصادية وبأن مكافحة الجفاف بالأراضي الفلاحية وإنقاذ المحاصيل يبقى أيضا أولوية بنسج جهد تضامني مع قطاع الموارد المائية والعمل على الاستفادة من الرقمية لتفادي تبذير المياه وتنجيع جمع المحاصيل الفلاحية.
دريس م.
