الجزائر -طلبت النائب عن حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، توضيحات من وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، بخصوص منح جوازات حج المجاملة وهوية الأشخاص المستفيدين منها.
واعتبرت عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، في سؤالها الكتابي أن قرار السلطات السعودية برفع حصة الحجاج الجزائريين من 36 إلى 41 ألف تذكرة يتطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن تحدد حصة كل ولاية من الجوازات الإضافية وما هي المعايير المعتمدة في توزيعها.
وجاء في نص السؤال: “بعد رفع حصة الجزائر في حج 2020.. هناك العديد من الجزائريين الراغبين في أداء الركن الخامس وعليه فهم يتساءلون عن طريقة توزيعها”.
ومن المنتظر أن ينزل وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود قريبا للغرفة السفلى للبرلمان للرد على سؤال النائب فاطمة سعيدي، بخصوص المعايير التي يتم اعتمادها في منح جوازات “حج المجاملة” وطريقة توزيعها.
وبحلول موسم الحج من كل سنة، تقضي التقاليد السعودية أن يتم منح عدد معين من التأشيرات عبر سفارات المملكة في الدول الإسلامية، وتخص المملكة بهذه التأشيرات شخصيات أثرت وتؤثر إيجابًا في الشأن العربي والإسلامي والإنساني أيضاً، وعلى السياق ذاته تملك السفارات السعودية حق إهداء بعض التأشيرات وفقا للتقليد السعودي.
ولكن هذه التأشيرات ما زالت تخلق بعضا من السلبيات في العديد من الدول من حيث عددها لكل سنة والرفض بمنحها وأخيراً انتشارها في السوق السوداء بأسعار باهظة.
وكان مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، أسامة نقلي، قد صرح في وقت سابق، أن كل ما يتعلق من ضوابط بخصوص التأشيرات هي من صلاحيات السفارات، ولا علاقة للوزارة بذلك، لأنها تعتبر مسؤولية السفارات والسفير الشخص الأحق بضبط تلك الأمور والأكثر دراية بها.
وفي 2018، طالب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، سابقا، الشيخ بربارة، تقليص عدد تأشيرات المجاملة من السفارة السعودية إلى النصف على الأقل، حيث طالما واجهت بعثة الحج الجزائرية عراقيل كثيرة، وذلك بسبب تأشيرات المجاملة، حيث أدى إلى تخفيض عدد تأشيرات المجاملة في الجزائر من 2400 تأشيرة إلى 400 تأشيرة، وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة من حيث عدد المعتمرين بعد كل من مصر وباكستان.
أمين.ب
