تشهد الساحة الاقتصادية الوطنية ديناميكية متصاعدة في مجال تكريس الشفافية وتعزيز الامتثال القانوني، في ظل توجهات السلطات العمومية نحو ضبط السوق ومكافحة مختلف أشكال الغموض المالي، وفي هذا الإطار، تواصل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جهودها الميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة تستهدف فئة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين.
وبحسب بيان وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن، الدورات التكوينية حول إلزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي، لفائدة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري لاسيما: الشركات التجارية والمدنية ،الجمعيات والأوقاف وذلك قصد شرح وتوضيح الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الإجراء القانوني في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للتشريع المعمول به
واعتبرت الوزارة هذه الدورات فرصة المتعاملين الاقتصاديين لطرح انشغالاتهم والاستفسار حول حيثيات العملية والتعرف على المخاطر القانونية المترتبة على عدم الامتثال. وفي السياق ذاته، تشكل هذه اللقاءات فضاءً تفاعليًا هامًا، يتيح للمتعاملين الاقتصاديين طرح انشغالاتهم والاستفسار حول مختلف التفاصيل المرتبطة بالتصريح بالمستفيد الحقيقي، سواء من الناحية التقنية أو القانونية. كما يتم خلالها تسليط الضوء على المخاطر والعقوبات التي قد تترتب عن عدم الامتثال لهذا الالتزام، والتي قد تصل إلى غرامات مالية أو إجراءات قانونية صارمة. وتعكس هذه المبادرة، حرص السلطات العمومية على مواكبة التحولات الدولية في مجال الشفافية المالية، خاصة في ظل التزامات الجزائر بتعزيز منظومة مكافحة الفساد وتبييض الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. كما تندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال توفير بيئة اقتصادية قائمة على الوضوح والنزاهة.
خديجة. ب
