ثمن خبراء التجارة والاقتصاديين قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بالاستمرار بمنع استيراد المواد الغذائية المصنعة من المواد المستوردة المدعمة واللحوم المجمدة، في خطوة لتشجيع الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتوج المحلي.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قال المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها، سامي قلي، أن هذا القرار يخص “المواد المستوردة والتي تكلفتها باهظة جدا، وهي موجهة حصريا إلى الاستهلاك العائلي على المستوى الوطني”.
وأوضح أن هذه الخطوة صاحبها أيضا تكليف وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد الغير منتجة محليا باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أبرز الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أنه ” ليس عادلا أن يقوم المستثمر برفع أسعار المنتوجات المدعمة من طرف الدولة أو تصديرها”.
ومن جهته، أشار رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، إلى أن هذا القرار يرمي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار المواد الغذائية خاصة قبيل أسابيع من قدوم شهر رمضان، وقال إن ” هذا القرار يعود على مصلحة المستهلك، مضيفا أن “بما أننا لا ننتج المواد المستوردة من بقوليات وعجائن وأغذية محولة فلا يمكن تصديرها، لذلك نتركها لتمويل السوق الوطنية”.
