أعطت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، النائب والوزير الأسبق عبد القادر واعلي، مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه، حسبما أفاد مصدر من داخل اللجنة القانونية.
ونقل موقع “سبق برس” الإخباري عن مصادره بأن عبد القادر والي، حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة لدراسة الملف على الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث تم الاستماع إليه وإمهاله إلى غاية 5 فيفري المقبل، للمثول مجددا أمام اللجنة التي تترأسها سعاد لخضاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الأسبق هو من طلب مهلة 10 أيام لكي يتمكن من إعداد ملف للدفاع عن نفسه، في حين أكد بأن الجلسة جرت في ظروف عادية ودون حدوث أي مشاكل تذكر.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين، الأحد 19 جانفي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي، إلى اللجنة القانونية.
وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال. وقبلها كان المعني واليا في عدة ولايات منها الجزائر العاصمة وتيزي وزو ثم شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية.
