الجزائر -كشف عضو الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين والرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، أن فرض الضريبة على التلوث الواردة في نصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، على السيارات الموجودة في الحضيرة الوطنية، يلزم الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير التي تضمن استفاءها، وليس شركات التأمين التي تعد طرف أجنبي لا يمكن تكليفها بمهمة جمعها لصالح الخزينة العمومية، متوقعا تراجع نشاط التأمين بالجزائر بسبب هذه الضريبة
وفي السياق ذاته، أوضح حسان خليفاتي بأن شركات التأمين تهدف إلى إسماع أصواتها والمطالبة بعدم تمرير القانون بهذه الصيغة، كونها تفرض على شركات التأمين أعباء جديدة ستؤثر على نشاطها موضحا أن السلطات العمومية تسعى لإدراج الضريبة الجديدة على تلوث في عقود التأمين على السيارات، من أجل ضمان تحصيلها، على اعتبار أن التأمين إجباري وبالتالي فإن تسديد قيمة الرسم الجديد سيتم بشكل آلي، بينما قال إن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على نشاط الشركات بشكل عام وهو الجانب الذي لم تفكر فيه الحكومة عند طرحها للقانون بهذه الصيغة، من منطلق أنه ذكر أن تسليم الشركات بهذا الأمر يضعها عند مسؤولية كبيرة على الرغم من أنها تخرج من نطاق صلاحيتها واختصاصها، بالإضافة إلى تكاليف ووقت حساب كل الضريبة تفرض على السيارات محل عقد التأمين، فضلا على ارتفاع قيمة عقود التأمين المفروضة على السيارات والتي سيصعب تفسير للزبائن على أنها تخرج من قيمة عقد التأمين.
ومن هذه المنطلقات، وفي إطار تقديمه للمبررات الرافضة إدراج الضريبة في عقد التأمين، قال خليفاتي إن هذه الخطوة من شأنها دفع نتائج نشاط شركات التأمين إلى التراجع، بينما أضاف أنها لم تستشر هذه الشركات عند اقتراح القانون بل فرضته من دون علمها ضمن نشاطها، وهو الأمر غير المقبول من الناحية العملية، وبالتالي كان من المفروض اقتراحها ضمن إطار آخر، على غرار قسيمة السيارات على سبيل المثال، وأشار إلى أن شركات التأمين رفعت الطلب إلى نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل اقتراح مراجعة مشروع قانون المالية 2020 في هذا الجانب، وأضاف بأنه تلقى معلومات تؤكد على أن نواب بعض الأحزاب اقترحوا إلغاء الضريبة بشكل نهائي.
محمد.د
