أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة فازية دحلب، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم إعداد تقرير الشفافية الأول لفترة السنتين، وتقرير الشفافية الثاني لفترة السنتين المتعلق بالبلاغ الوطني الرابع.
وحسب بيان لوزارة البيئة فقد تم توقيعه بين كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة ممثلة من قبل المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ممثلة من طرف نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التغيرات المناخية من جهة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (PNUD) من جهة أخرى، ممثلا في شخص الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للمناخ وممثلي القطاعات والهيئات الوطنية. هذا ويشكل إعداد تقارير الشفافية للبلاغات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية، تحديا جديدا يوضح الأهمية التي توليها الجزائر للعمل في إطار الشفافية والمساءلة المطلوبة بموجب الآليات الدولية. وفي كلمة الوزيرة بالمناسبة، أكدت أن الجزائر تلتزم بالمساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتصميمها على مكافحة التغيرات المناخية التي تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية، لا سيما من خلال التحول الطاقوي والايكولوجي اللذان يمثلان الركائز في الكفاءة الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة وتنويع الموارد البيولوجية، من أجل ضمان تحقيق إطار معيشي نوعي في ظل احترام متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتندرج هذه المقاربة في إطار الدينامكية الوطنية التي تجمع بين التطور الاقتصادي والبيئي والإنساني. وأبرزت أن الحكومة، تسهر على تنفيذ المخطط الوطني للمناخ الذي اعتمده مجلس الحكومة في 21 سبتمبر 2019 والذي يحمل في طياته 155 مشروعًا يهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومرافقة الحوكمة المناخية. كما أوضحت، أن الجزائر تطمح إلى وضع خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في إطار استكمال مساهمتها الوطنية في تغير المناخ، بهدف ترقية مجتمع واقتصاد أكثر صمود وقدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث منحت فيه الأولوية لحماية الساكنة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبنى التحتية الأساسية ضد مخاطر الكوارث الكبرى، وهي التحديات التي أعطيت لها الأهمية الكبرى والتي انعكست من خلال دسترتها وتكريسها في النظام القانوني، أين تم تصنيف خطر الجفاف ضمن الظواهر المناخية الخطيرة و التصحر ضمن المخاطر الكبرى. وشددت فازية دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على وجوب احترام الآجال والمواعيد المحددة لإنجاز هذا المشروع ذي الأهمية الاستراتيجية والتزمت شخصيا بالمتابعة الدورية قصد التأطير وتقديم يد المساعدة للفريق العامل بالتنسيق مع كل الفاعلين والمتدخلين.
سامي سعد
