الجزائر -اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الثلاثاء، بالبليدة، أن مشروع الدستور الجديد من شأنه أن يعزز أكثر قطاع العدالة ويساهم بشكل واسع في محاربة الفساد، داعيا في ذات الصدد الناخبين إلى التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع والتصويت عليه بنعم.
وأكد غويني في كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي عقده بالمركز الثقافي لبلدية أولاد يعيش، في إطار الحملة الاستفتائية لمشروع الدستور، أن هذا الأخير يتضمن مواد ركزت بصفة خاصة على تعزيز العدالة في بلادنا ومحاربة الفساد في مختلف القطاعات.
وأضاف أن مشروع الدستور المعدل المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيساهم بقوة في استقلالية العدالة من خلال استحداث المحكمة الدستورية التي ستكون الحكم الفصل بين مختلف السلطات في البلاد وتمنع التعدي على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما أشار غويني أيضا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيعمل على دعم قطاع العدالة واستقلالية القضاء، خصوصا عقب إبعاد وزير العدل من ترؤسه للمجلس المذكور كما ينص عليه مشروع الدستور المعدل، وتكريس آلية الانتخاب بين القضاة، وتوسيع صلاحياته إلى التطرق لظروف عمل القاضي.
كما دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني جميع الجزائريين داخل وخارج البلاد للانتخاب بقوة يوم الفاتح نوفمبر المقبل، للتوقيع على شهادة ميلاد الجزائر الجديدة والارتقاء إلى مواطنة حقيقية تقوم على الموازنة بين الحقوق والواجبات وإعطاء الأولوية للكفاءات في جميع المجالات.
م/ع
