أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن دخول الإجراءات الخاصة بمجانية النقل والتخفيض في تسعيراته حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الأحد 29 مارس 2026، لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة “الشخص ذي الاحتياجات الخاصة” ومرافقيهم بمعدل مرافق واحد لكل شخص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتخفيف الأعباء اليومية لهذه الفئة.
وتشمل هذه التدابير مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لفائدة جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مجانية النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تعادل أو تفوق نسبة عجزهم 80 إلى 100 بالمائة. كما يستفيد الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50 وأقل من 80 بالمائة من تخفيض قدره 80 بالمائة في تسعيرات النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي. وفي السياق ذاته، أقرت الوزارة تخفيضًا بنسبة 80 بالمائة من تسعيرات الدرجة الاقتصادية في النقل الجوي الداخلي لفائدة الأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمائة، بما يسمح بتوسيع فرص التنقل لهذه الفئة عبر مختلف وسائل النقل داخل الوطن.
66 اتفاقية مع مؤسسات نقل.. الجوية الجزائرية ومترو الجزائر في الصادرة
وأوضحت الوزارة، أن الاستفادة من هذه الامتيازات تكون حصريًا لدى متعاملي النقل العمومي الذين أبرم معهم قطاع التضامن الوطني 66 اتفاقية، ويتعلق الأمر بكل من الخطوط الجوية الجزائرية، مترو الجزائر، سترام الجزائر، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ETUSA، SNTF، إلى جانب مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري، والمؤسسات العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين في الوسط والشرق والغرب.
وأكدت الوزارة أن النفقات المترتبة عن تنفيذ إجراءات المجانية والتخفيضات سيتم التكفل بها من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وذلك من خلال الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع، بما يضمن استدامة هذه التدابير وتعزيز فعاليتها على أرض الواقع.
ربيعة. ت
