📌 إقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي
ترأس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، وعروضا تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي، حيث أمر في هذا السياق بمراجعة القانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وأجورهم، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وبعد افتتاح الرئيس للجلسة، والاستماع إلى جدول الأعمال، وعرض السيد الوزير الأول لحصيلة الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد الرئيس تعليمات وتوجيهات تخص التدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بعنوان السنة المالية 2023، حيث وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتضمنة توظيف وإدماج حاملي هاتين الشهادتين، ضمن المناصب الجامعية. كما أمر السيد الرئيس، بناء على التزامه، مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاة السيد الرئيس بالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة، وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها، في كل القطاعات. كما أمر أيضا، بالتحضير لمراجعة شاملة، للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي، بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة، التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر، للطلبة في التخصصات والشُعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة. كما أمر، باعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات، المواكبة للتوجهات العالمية. أما فيما يخص استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، بجاية أمر السيد الرئيس، عقب التذكير بالأهمية الاقتصادية البالغة للمشروع، بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخوله قيد الاستغلال، خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية مع اعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني. أما بخصوص المزارع النموذجية، أكد السيد الرئيس أن نتائج هذا التصور لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، وعليه أمر رئيس الجمهورية بإعداد رؤية جديدة عميقة، في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة، تُبرز دورها الجديد وإطارها القانوني، الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها، عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة. كما أمر الرئيس تبون، بأن تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية، والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني. وحول مشروع قانون، يتعلق بالغابات والثروة الغابية وقبل المصادقة على مشروع هذا القانون، أكد السيد الرئيس أنه ينبغي ضبط وتحديد الهدف من مراجعته، في سياق تحيين ومواكبة دور الغابات والثروة الغابية لتطوير وترقية الاقتصاد الوطني كما وجه السيد الرئيس بإقرار مزيد من التسهيلات لصالح الأسر الجزائرية، التي تجتهد في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي، من خلال استغلال المساحات الغابية، لمضاعفة مداخيل هذه الأسر، بالطريقة المثلى، وغير الضارة بالغطاء الغابي والبيئة. أما عن إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، ثمّن السيد الرئيس التنسيق والانطلاقة المنسجمة بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. كما أكد السيد الرئيس، أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل. كما طالب الرئيس، أن تتم معالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة للعصابة، في إطار أونساج، على مستوى آخر من التخصص بعد تشكيل لجنة توكل لها مهمة تصفية هذه الملفات، كون هذا الإجراء ليس من اختصاص وزارة المؤسسات الناشئة. وقبل اختتام مجلس الوزراء، تمت المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.
محمد.د
