أفاد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل سنة 2019، باحتساب النفقات غير المتوقعة، بلغ 1457 مليار دينار، أي ما يمثل 7.13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأن إيرادات الميزانية بلغت 6594,65 مليار دينار في 2019، أي زيادة بـ2.96 بالمائة مقارنة بـ 2018 أين بلغت 6405,24 مليار دج.
وقال الوزير أن نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة بلغت 8035,06 مليار دينار، أي بتراجع يقدر بـ406 مليار دج مقارنة بسنة 2018، حيث كانت تبلغ 8441,60 مليار دينار، موضحا أن النفقات تتوزع على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة، مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.
وأضاف الوزير أن الرصد المحاسبي عرف ارتفاعا في 2019 إلى 1952,25 مليار دج، مقابل 1340,58 مليار دينار بـ2018، وأن رصيد صندوق ضبط الإيرادات سجل بنهاية 2019 مبلغا قدره 305,5 مليار دينار، بعدما تم اقتطاع في فبراير من نفس السنة مبلغا بقيمة 131,91 مليار دينار لتمويل عجز ميزانية الخزينة العمومية سنة 2018.
وأشار الوزير إلى أن بواقي التحصيل بلغت ما قيمته 13133,74 مليار دينار تتضمن الحواصل الجبائية بقيمة 4886,573 مليار دينار، والحواصل غير الجبائية بقيمة 8247,17 مليار دج، وذلك “يشمل 8244,34 مليار دج تخص غرامات قضائية وإدانات مالية”، مؤكدا “تحويلها إلى مصالح وزارة العدل”، حيث ستسمح هذه العملية بـ”مراجعة مبلغ بواقي التحصيل المستحقة للإدارة الجبائية بـ 5016,6 مليار دينار”، “مع الأخذ بعين الاعتبار 130 مليار دج مسجل على مستوى مديرية كبريات المؤسسات”.
وعن مستحقات الدين العمومي، أكد الوزير أنها “بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320,2 مليار دينار، يوجد منها 9186,6 مليار دينار للدين الداخلي و133,6 مليار دينار للدين الخارجي”.
وعن مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، أشار الوزير أن “نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0.8 بالمائة، مقابل 1.2 بالمائة منجزة في 2018 ، فيما عرف رصيد الميزان التجاري في 2019 “عجزا بـ 6,9 مليار دولار مقابل 5,2 مليار دولار في 2018 أي بمبلغ سلبي بـ1,7 مليار دولار”، كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 إلى “62,8 مليار دولار، مقابل 79,9 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية”.
وذكر بالإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2019 والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاتجاهات التي تقل عن سنة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية بالسداسي الأول لسنة 2018 والمحيط الدولي فيما يخص النمو العالمي خاصة الطلب على منتجات المحروقات.
