مع اللجوء إلى الاستيراد عند الضرورية

رزيق: إخراج كميات إضافية من مادة البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة

رزيق: إخراج كميات إضافية من مادة البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الساعات القليلة القادمة ستعرف إخراج كميات إضافية من مادة البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة لتلبية احتياجات السوق، وفي حالة الضرورة سيتم اللجوء للاستيراد كحل ظرفي واستثنائي.

ولدى نزوله ضيفا، الأربعاء، على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بأن السوق الوطنية لا تشهد ندرة باستثناء الضغط على مادة أو مادتين، مطمئنا المواطنين بأن السوق في أريحية ووفرة المواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع كافية لمدة ستة أشهر. وفي هذا الصدد أوضح الوزير، أنه تم إحصاء 40 غرفة تبريد خارج الإطار القانوني تحتوي على 12  ألف طن من البطاطا ومواد أخرى كالبصل والثوم تم حجزها وإحالة ملفات أصحابها  إلى العدالة التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضوحا أن كمية البطاطا التي تم حجزها تباع حاليا في عدة ولايات بـ50 دينار على أن توزع بأسواق العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف قائلا: “دائرتنا الوزارية تعكف حاليا على دراسة كل المعطيات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة تحت إشراف الوزير الأول وسيتم اتخاذ قرار الاستيراد الاستثنائي لمادة معينة ولفترة زمنية مؤقتة بالنظر إلى سياسة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي”. وصرح الوزير، بأن مصالح الرقابة أحصت  1.3 مليون تدخل إلى غاية شهر أوت 2021، فيما بلغ عدد تدخلات السنة الماضية 1.6 مليون، مبرزا أن الأيادي الخفية التي تريد ضرب استقرار الجزائر لم تيأس منذ فترة  بافتعال الأزمات وخلق الندرة للمواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع. وفي رده عن سؤال حول حجم الاستهلاك واحتياجات السوق، قال الوزير، بأن وزارة التجارة قد أنشأت بطاقية بمتوسط إستهلاك  الإقتصاد الوطني أو الفرد وهو مايسمح بإجراء دراسة سليمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وفي سياق متصل جدد وزير التجارة وترقية الصادرات نداءه للفلاحين وتجار التجزئة والجملة وللمصدرين والمستوردين للتوجه إلى وزارة التجارة لاستصدار رخصة التخزين لتعزيز قاعدة بيانات وزارة التجارة وتحسين عملية التوزيع. وفي موضوع آخر، أكد ضيف الصباح، أن قانون المنافسة جاهز وهو على مستوى الأمانة العامة للحكومة وككل مشاريع القوانين سيمر عبر مراحل لتنقيحه وبالتالي عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان، كاشفا عن فتح عدة أسواق لبيع المواد الغذائية بالجملة على غرار سوق ولاية ورقلة وبشار وسيتم تعميم العملية إلى عدة ولايات أخرى.

سامي سعد