كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن زيادات ملموسة في معاشات التقاعد يرتقب دخولها حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، وذلك في سياق رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أين قدّم عرضا مفصلا حول التدابير المتخذة دعما للقدرة الشرائية وتجسيدا لقرارات السلطات العليا.
واستهل الوزير توضيحاته بالتذكير، بأنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر 2025، تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-101 المؤرخ في 7 جانفي 2026، والذي يحدد هذا الأجر، مؤكدا أن هذا الإجراء انعكس إيجابا على فئة العمال وكذا على مختلف الفئات المستفيدة من آليات الدعم المرتبطة به. وفيما يخص نظام التقاعد، أشار إلى أن سنة 2023 شهدت رفع الحد الأدنى للمعاشات ليعادل قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع إقرار حد أدنى لمنح التقاعد لأول مرة بنسبة 75 بالمائة من هذا الأجر، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 23-11 المؤرخ في 26 جوان 2023، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد. وأوضح أن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 24.000 دج ابتداء من الفاتح من جانفي 2026، ترتب عنها رفع مباشر في القيم الدنيا للمعاشات ومنح التقاعد، حيث انتقل الحد الأدنى للمعاش من 20.000 دج إلى 24.000 دج، فيما ارتفعت منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج. وأضاف أن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025 أفضت إلى إقرار زيادات في معاشات ومنح الضمان الاجتماعي، بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم الخام 20.000 دج، وبنسبة 5 بالمائة لفائدة الذين تفوق معاشاتهم هذا المبلغ. وفي ختام رده، أكد الوزير أن تطبيق هذه الزيادات يتم وفق أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل والمتمم، حيث تدخل الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح من شهر ماي القادم.
ربيعة. ت
