للموسم الثاني على التوالي، قرّر وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفع مبلغ التعويض المرجعي الأدنى لفائدة مستخدمي التأطير والمصلحة بمراكز العطل والترفيه للشباب، وذلك بعنوان سنة 2026، في خطوة جديدة تندرج ضمن مسار تحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات المقدّمة للأطفال والشباب داخل هذه الفضاءات التربوية والترفيهية.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات المعتمدة خلال سنة 2025، التي عرفت بدورها مراجعة في سلم التعويضات تراوحت بين 10 و25 بالمائة حسب طبيعة المهام، بما ساهم في تعزيز التحفيز المهني وتحسين أداء الفرق التربوية والإدارية المشرفة على المخيمات الصيفية ومراكز الترفيه. أما بخصوص سنة 2026، فقد تقرّر إعادة رفع القيم المرجعية للتعويضات بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمائة، وفق تصنيف المهام والمسؤوليات، بما يعكس استمرار سياسة التدرج في تحسين الأجور المرتبطة بالتأطير داخل هذه المراكز، ويؤكد في الوقت ذاته العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية لهذا القطاع. وباحتساب الزيادات المسجلة خلال سنتي 2025 و2026، تكون بعض المهام قد استفادت من تحسن إجمالي تجاوز 40 بالمائة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تثمين الجهود المبذولة من طرف الإطارات التربوية ومستخدمي المصلحة، والارتقاء بظروف العمل داخل مراكز العطل والترفيه. وتندرج هذه الإجراءات، ضمن الرؤية الشاملة للسلطات العليا للبلاد، الرامية إلى تطوير فضاءات التخييم والترفيه، وتعزيز التكفل بالأطفال والشباب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي، بما يضمن فضاءات آمنة، منظمة، وذات مستوى خدماتي أفضل يستجيب لتطلعات الأسر والشباب.
ربيعة. ت
