كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن آليات ضبط وتنظيم عملية تسجيلات طالبي العمل لوكالات التشغيل المحلية.
وقال وزير العمل في رده على انشغال برلماني، إن الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب تتولى مهام الوساطة في سوق التشغيل طبقاً لأحكام القانون رقم 04 19 مؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وباعتبار الوكالة الوطنية للتشغيل المرفق العمومي للتنصيب فقد استفادت من برنامج واسع للعصرنة وتأهيل الموارد البشرية، بهدف تحسين الخدمة العمومية من خلال إضفاء الشفافية وتقريب والإسراع في تلبية عروض العمل المقدمة، والتكفل الأمثل بطالبي الشغل باستخدام النظام المعلوماتي “الوسيط” على مستوى جميع الملاحق المحلية والفروع الولائية للتشغيل المتواجدة عبر التراب الوطني. وأبرز الوزير، أنه تنص أحكام ذات التشريع على أنه يجب أن يقوم كل طالب عمل بالتسجيل لدى الوكالة المؤهلة وكذلك يتعين على المستخدمين إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبالتوظيفات التي قاموا بها إلى الوكالة المؤهلة. وفي هذا الصدد، طمأن سايحي أن جميع عروض العمل المقدمة لدى الملاحق المحلية والولائية للتشغيل يتم التكفل بها وتكون الأولوية في التوجيه لقاطني اختصاص الملاحق المحلية المؤهلة، ويبدأ التكفل على مستوى الفرع المحلي، وإن لم توجد المؤهلات المطلوبة ولم يتم تلبية هذا العرض، يتم توسيع البحث على مستوى الملاحق المحلية المتواجدة بنفس الولاية، ثم للفروع الولائية للتشغيل على المستوى الجهوي، وفي الأخير على المستوى الوطني إن لم يتم تلبية عرض العمل. كما أشار أن عملية توجيه طالبي العمل عبر النظام المعلوماتي الوسيط المعمول به على مستوى جميع الهياكل المحلية للتشغيل عبر التراب الوطني، تتم أولا على مستوى الملاحق المحلية للتشغيل والتي تضم عدة بلديات وفي حالة عدم تلبية عرض العمل يوسع الاختصاص ليشمل الفروع الولائية للتشغيل، وذلك لتجسيد مبدأ العدالة في التوجيه وإعطاء أبناء المنطقة فرص للتنصيب على مستوى بلدياتهم. ومن أجل تأطير أفضل لعملية الوساطة في الولايات الجنوبية، جاء المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2022، المعدل والمتمم للمنشور المؤرخ في جانفي سنة 2017، والمتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، ليكرس مبدأ الشفافية في توجيه وتنصيب طالبي العمل ضمن إطار محدد ووفق آليات منظمة، والمساهمة بصفة فعالة في تأطير ومرافقة المرفق العمومي للتنصيب والسلطات المحلية والهيئات المستخدمة وطالبي العمل من خلال ضبط مراحل معالجة عروض العمل بداية من إيداع عرض العمل إلى غاية توظيف اليد العاملة المطلوبة، مرورا بعمليات الاختبار والانتقاء -يقول الوزير-. علاوة على أن الملاحق المحلية للتشغيل على مستوى ولاية ورقلة مثلا تقوم بالتحقق من الإقامة الفعلية لطالبي العمل من خلال الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية فقد قامت بإعداد دليل إجرائي بخصوص عملية تحويل طالبي العمل من ملحقة إلى أخرى. حيث يقوم طالب العمل بإيداع ملف لطلب التحويل يتضمن الوثائق الثبوتية لتغيير الإقامة على مستوى الملحقة المحلية محل التحويل، والتي بدورها تقوم بالتأكد من صحة البيانات المصرح بها، وإرسال الملف في صيغة إلكترونية إلى الفرع الولائي للتشغيل قصد الدراسة وإبداء الرأي، وفي حال الموافقة على طلب المعني فإن عملية التحويل تتم بصفة حصرية عن طريق التطبيق المخصص لهذا الغرض.
س. س
