ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و ذلك في إطار سلسلة الجلسات التقييمية الدورية التي يعقدها مع مختلف الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، حسبما أفاد به هذا الأربعاء بيان للوزارة.
وقد استهل اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء،-يضيف المصدر ذاته- بعرض قدمه المدير العام للصندوق، تضمن حصيلة النشاطات خلال ديسمبر 2025، إلى جانب أبرز محاور المخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2030، لاسيما ما تعلق بـ”عصرنة أنماط التسيير، تعميم الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن”.
وأبرز البيان، أن “هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص الوزير على تقييم نجاعة آليات التسيير المعتمدة، قياس مؤشرات الأداء ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات الرامية إلى الارتقاء بالخدمة العمومية، بما يضمن تبسيط الإجراءات، تسريع معالجة الملفات والقضاء على مظاهر الاكتظاظ والطوابير التي ترهق المواطن داخل مرافق القطاع”.
وعقب الاستماع إلى العرض والمناقشة، أسدى الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات، تمحورت أساسا حول، “تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف هياكل ومرافق الصندوق للوقوف ميدانيا على سير الخدمة العمومية وجودة التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا”، يضيف المصدر ذاته.
كما تمحورت التوجيهات -كما أشار إليه نفس البيان- حول تنظيم خرجات دورية ومنتظمة إلى المؤسسات المتعاقدة مع الصندوق، قصد مراقبة مدى احترام معايير التكفل الصحي بالمؤمن لهم وذوي حقوقهم والحرص على المعالجة السريعة والفعالة لملفات وطلبات الأداءات، مع ضمان تمكين المستفيدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال المحددة.
وشكل “الاعتماد الحصري على المنصات الرقمية التفاعلية في استقبال الطلبات ومعالجة الانشغالات، بما يسمح بتقديم الخدمات عن بعد والقضاء النهائي على التعاملات الورقية و ترشيد النفقات وتحسين مردودية التسيير، دون المساس بحقوق المرتفقين أو بجودة الأداءات المقدمة من طرف الصندوق”، من بين التعليمات التي اسداها السيد سايحي، يبرز البيان.
“وفي مجال الموارد البشرية، شدد الوزير على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين المتواصل، لاسيما التكوين عن بعد المتوج بشهادات تمكن العمال من تطوير كفاءاتهم والتدرج في المسار المهني.”
وفي ختام اللقاء، جدد الوزير تأكيده على أن تحسين الخدمة العمومية، القضاء على الطوابير وقاعات الانتظار، والانتقال الكلي من التسيير التقليدي إلى الخدمات الرقمية عن بعد، يشكل محورا استراتيجيا أساسيا ضمن مخططات عمل الوزارة، مؤكدا أنه يتابع تنفيذ هذه التوجهات شخصيا وبصفة مستمرة، بما يضمن خدمة عمومية عصرية، فعالة وقريبة من المواطن، يبرز نفس البيان.
