أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، عن مباشرة تنفيذ بروتوكول التعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري وتربية المائيات، الموقع خلال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، وذلك من خلال زيارة ميدانية قادته إلى عدد من المنشآت والبنى التحتية لقطاع الصيد البحري في موريتانيا.
وجاءت هذه الزيارة، التي جرت يوم السبت 18 أفريل 2026، على هامش مشاركة الوزير في أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإفريقيا، المنعقدة بالعاصمة نواكشوط، حيث تنقّل رفقة محمدو ولد امحيميد، وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتاني، إلى ميناء تانيت. وخلال هذه الزيارة، تم التأكيد على أن سبع (7) سفن صيد جزائرية سترسو قريبًا بالميناء، في إطار تجسيد الاتفاقية الثنائية، بهدف استغلال حصة السمك المتفق عليها، والمقدّرة بـ31.120 طن. كما اطّلع الوزير، مرفوقًا بمجهّزي سفن الصيد المعنيين بتجسيد هذه الاتفاقية ميدانيًا، على مختلف المرافق والتجهيزات اللوجستية التي يوفرها ميناء “تانيت”، خاصة تلك المتعلقة باستقبال الإنتاج السمكي وتوضيبه، إضافة إلى القدرات والإمكانيات التي تتيحها موريتانيا في مجال الصيد البحري. وفي هذا السياق، نوّه ياسين وليد بأن هذه الاتفاقية من شأنها فتح آفاق كبيرة أمام المستثمرين في البلدين، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويطور قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. كما سمحت هذه الزيارة، بعقد لقاءات مباشرة مع مهنيي قطاع الصيد البحري في موريتانيا، لاسيما المنخرطين في الفدرالية الوطنية للصيادين، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين بتجسيد اتفاقية التعاون بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التنسيق وضمان التنفيذ الفعلي لبنود الشراكة الثنائية.
ربيعة. ت
