الجزائر- كشف مسؤولون في المديرية العامة للجمارك أنه تم مؤخرا ضبط وكلاء عبور متورطين في عمليات استيراد مغشوشة قام بها متعاملون اقتصاديون مسجلون في السجل الوطني للغشاشين، ويتعلق الأمر بـ 15
عملية استيراد غير قانونية قام بها 5 متعاملين اقتصاديين محليين بمبلغ إجمالي قدره 4،3 مليون دولار.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ولايتي عنابة والجزائر خصوصا، كانوا مسجلين في السجل الوطني للغشاشين إثر قيامهم في وقت سابق بعمليات استيراد مغشوشة، وبالتالي تم منعهم من مزاولة نشاط الاستيراد وبعد إدراجهم في سجل الغشاشين تم تجميد أرقامهم التعريفية الجبائية بصفة تلقائية من طرف نظام المعلومات والتسيير الاوتوماتيكي لعمليات الجمركة، وبالتالي، لم يعد بمقدورهم مواصلة نشاط الاستيراد، بحسب المصدر ذاته.
وللتحايل على هذا المنع، عمد هؤلاء المتعاملون على التواطؤ مع 4 وكلاء عبور عن طريق التمويه حيث قام من خلالها الوكلاء بتسجيل 5 متعاملين اقتصاديين على أنهم هيئات خاصة (جمعيات، سلك دبلوماسي) والتي يعفيها قانون الجمارك من رقم تعريفي جبائي ويخضعها لطريقة أخرى لكن بفضل تحقيق بنكي ونظام المعلومات والتسيير للجمركة تم الكشف عن هذه العمليات، بحسب المصدر ذاته الذي أكد أن حاويات السلع المعنية تم حجزها بالموانئ وأن عمليات تحويل العملة لم يتم القيام بها.
ومن بين هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، قدم أحدهم ناشط بعنابة، تصريحات مزيفة تخص استيراد 20 حاوية من الألواح الشمسية، في حين أن 18 حاوية كانت محملة بأجهزة تلفزيون، وحاويتين فقط بالألواح الشمسية.
وبحسب مسؤولي المديرية العامة للجمارك، فقد تم توقيف وسحب الاعتماد مدى الحياة من وكلاء العبور الأربعة المعنيين، في حين تم مباشرة متابعات قضائية ضد المتعاملين المستوردين الخمسة.
