أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن رزنامة الجلسات الثنائية المزمع عقدها مع مسؤولي المنظمات النقابية المعنية بمشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك في إطار مواصلة التشاور حول مضامين المشروع وضبط المقترحات المرتبطة بمختلف الأسلاك.
وحسب بيان لوزارة التربية فان أولى هذه الجلسات جمعت الوزارة بممثلي أسلاك موظفي التعليم يوم السبت 31 جانفي 2026، تلتها جلسة ثانية مع أسلاك موظفي التربية يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، في سياق فتح باب النقاش حول الانشغالات المهنية المطروحة. وتتواصل اللقاءات الثنائية بعقد جلسة ثالثة مع أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية اليوم السبت 7 فيفري 2026، ثم جلسة رابعة مخصصة لسلك موظفي الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، بما يسمح بتناول خصوصيات هذه الفئة ضمن مشروع التعديل. كما برمجت الوزارة جلسة خامسة مع أسلاك موظفي المخابر يوم السبت 14 فيفري 2026، تعقبها جلسة سادسة مع سلك موظفي التغذية المدرسية يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، في إطار إدماج مختلف الفئات المعنية في مسار المشاورات. وتختتم هذه السلسلة من اللقاءات بعقد جلسة سابعة مع أسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم يوم السبت 21 فيفري 2026، على أن تخصص الجلسة الثامنة والأخيرة لأسلاك موظفي التفتيش يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026. ويأتي هذا البرنامج الزمني، في سياق حرص وزارة التربية الوطنية على إشراك كافة الأسلاك الخاصة بالقطاع في مناقشة مشروع تعديل القانون الأساسي، بما يضمن مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات الموظفين وتعزز الاستقرار المهني داخل المنظومة التربوية.
ربيعة. ت
