أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال جلسة استماع برلمانية خُصصت لقطاع التربية، عن الانتهاء رسميًا من تعديل دفتر شروط المدارس الخاصة، مؤكّدًا أنه تم إيداعه لدى أمانة الحكومة، في خطوة تندرج ضمن مسار تنظيم هذا النشاط وتعزيز الإطار القانوني المؤطر له.
وخلال الجلسة ذاتها، نقل النائب البرلماني بقدور بن عطية بلقاسم مختلف الانشغالات التي طُرحت على الوزير، موضحًا أنه سلّم له مجمل المطالب، جزء منها نوقش مباشرة حسب الوقت المتاح، فيما قُدمت باقي النقاط كتابيًا. وأكد النائب على ضرورة إشراك الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها، من أساتذة ومفتشين ومديرين وكل الفاعلين في المجال البيداغوجي، في مراجعة المناهج والبرامج، مع التشديد على أهمية استثمار مخرجات الندوات ومجالس التعليم التي تُنظم سنويًا، لما تزخر به من توصيات ومقترحات عملية. كما شدد على مكانة مادة العلوم الإسلامية باعتبارها ركيزة من ركائز الهوية الوطنية، وحصنًا للقيم المجتمعية والاستقرار، مبرزًا أن تعميمها على الشعب النهائية جاء في إطار تمكينها وتعزيز دورها في بناء المنظومة القيمية، وهو ما كان مبررًا لحذف شعبة العلوم الشرعية سابقًا رغم نجاحها، ما يجعل الإبقاء على المادة في امتحان البكالوريا لمختلف الشعب خيارًا ضروريًا وإلزاميًا. وفي السياق نفسه، طُرح مقترح مراجعة بعض المواد خارج إطار التخصص، على غرار اللغة الفرنسية في الشعب العلمية، على اعتبار أن الإنجليزية أصبحت لغة البحث والعلم. ودعا النائب إلى إعادة النظر بصورة شاملة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025، مع التركيز على مضامين التخصصات بدل الاكتفاء بعناوينها، مؤكدًا وجود اختلالات وإجحاف يستدعيان إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين قطاعي التربية والتعليم العالي، بهدف إنصاف عدد معتبر من الشهادات التي أُقصيت من مسابقات توظيف الأساتذة. كما طالب بالإدماج المباشر للأساتذة في الرتب المستحدثة دون إخضاعهم لتكوين قبلي، وفتح آفاق الترقية المستمرة لفئات متعددة، من مشرفين ومخبريين ومقتصدين ومستشاري توجيه ومستشاري تربية، إضافة إلى إنصاف مستشاري ومفتشي التغذية المدرسية، خاصة المنحدرين من سلك التعليم. وشملت المطالب كذلك التعجيل بإصدار مضمون مراجعة ترقية موظفي المصالح الاقتصادية عبر فتح القانون، مع التأكيد على تطبيق القانون 2 لسنة 2023 وفق مبدأ “التوافق التام أو الصيغة صفر”، وعلى أساسه تُعالج وضعية فئة “تحت التصرف”. وأُثيرت أيضًا مسألة مديري المؤسسات في الأطوار الثلاثة الذين تحصلوا على مناصبهم عن طريق المسابقة لا التعيين، طبقًا لقانون الوظيفة العمومية 06/03، ما يجعل حقهم النقابي ثابتًا. كما طُرح فتح المجال للحالات الخاصة والصحية للاستفادة من التخفيض في سن التقاعد خلال السنة الجارية.
فتح ملف ادماج العمال المهنيين..
وطالب النائب بإدماج العمال المهنيين في مناصب دائمة وتمكينهم من الترقية، وضم عمال الابتدائيات إلى قطاع التربية وإنصافهم، باعتبار أن أغلبهم يعملون بنظام التوقيت الجزئي، مع الدعوة إلى التسريع في تحويل التسيير المادي للمدارس الابتدائية من البلديات إلى القطاع، وفتح إمكانية مشاركة الأستاذ المميز في مسابقة مدير. وفي رده على النقاط التي أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الوسط التربوي، أوضح وزير التربية الوطنية أن تنسيقًا دائمًا يجمع وزارات التربية والداخلية والمالية والسكن لمتابعة المشاريع المتعثرة، مع إشراك المديرين الولائيين للقطاعات المعنية. كما أكد انطلاق النقلالتدريجي لتسيير الابتدائيات نحو قطاع التربية، بعد حصر الاحتياجات، خاصة ما تعلق بالعمال المهنيين وأعوان الوقاية.
حذف المواد غير المرتبطة بالتخصص في البكالوريا..
وبيّن الوزير أن المواد المعنية بالحذف من الامتحانات الرسمية لا تمس مواد الهوية، وإنما تخص المواد غير المرتبطة بالتخصص، مجددًا التأكيد على أن اللغة العربية والعلوم الإسلامية خارج أي نقاش. كما أشار إلى استمرار التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص الشهادات وتسمياتها ومضامينها كلما أمكن. وأضاف أن استحداث المناصب المكيّفة يتم في حدود الإمكان ووفق شروط محددة، وأن ملف المصالح الاقتصادية خضع للمراجعة، وفي انتظار فتح القانون الأساسي سيتم إدراج جميع النقاط المتعلقة بهذه الفئة. وبخصوص القوائم الاحتياطية، أوضح الوزير أن تفعيلها يبقى مرتبطًا بتنظيم مسابقات جديدة، باعتبار أن آجال جميع القوائم تنتهي بمجرد فتح مسابقة أخرى، بما في ذلك قوائم مشرفي التربية، مع إمكانية معالجة شروط مشاركة هذه الفئة بعد صدور القانون الأساسي المعدل والسماح لهم بالمشاركة إضافة إلى أسلاك أخرى في مناصب أخرى من بينها منصب مربي متخصص حيث ستفتح الوزارة مناصب مالية تقدر بـ24000 منصب على المستوى الوطني.
ربيعة. ت
