كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير عن توجّه القطاع إلى إطلاق عملية شاملة تشمل مختلف الجوانب التنظيمية والبنيوية، واحصاء شامل المؤسسات التربوية في رؤية إصلاحية تهدف إلى تحسين أداء المنظومة التربوية، في ظل تكريس التكوين لضمان التنفيذ الفعلي للبرامج الجديدة التي تعتمدها الوزارة.
وقد انطلقت، السبت, بولاية البليدة أشغال يوم تكويني لفائدة الأمناء العامين للمديريات الولائية للتربية, أشرف على افتتاحه وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الوزير أن اليوم التكويني يندرج في إطار السياسة التي تعتمدها الوزارة والتي ترتكز على تقوية كفاءات الأمناء العامين وتعزيز أدوارهم المحورية في التسيير الإداري والمالي والرقمي، باعتبارهم “حلقة مركزية لتنسيق العمل الإداري وضمان استمرارية المرفق العمومي وجودة أدائه وتحقيق الأهداف الاستراتيجية”. وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في ظرف تسير فيه الوزارة الوصية مجموعة من العمليات على غرار مسابقة التوظيف التي “تحتاج إلى الكثير من الالتزام والجدية والنجاعة” وتتطلب “تجند كبير وتسيير محكم للأمناء العامين”. كما يأتي اليوم التكويني في ظل توجه القطاع إلى تعميق التكوين لدى الإطارات من أجل استيعاب وتنفيذ البرامج الجديدة التي تضعها الوزارة موضع التنفيذ وكذا في ظل عملية واسعة لإحصاء المؤسسات التربوية القديمة التي تحتاج إلى عناية دقيقة وذلك إما استمرارها في الخدمة أو إخراجها منها وفق السيد سعداوي.
إنشاء ثلاث مؤسسات متخصصة في مادة الرياضيات ستوسع مستقبلا بفتح مؤسسات تعنى بمواد أخرى
وأشار الوزير أيضا إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن “تحضير مديريات التربية على المستوى الوطني لتوليها مسؤولية بناء المؤسسات التربوية وكذا الوحدات الصحية والرياضية”، مبرزا انجازات القطاع في التوجه نحو تعزيز جودة التعليم من خلال انشاء ثلاث مؤسسات متخصصة في مادة الرياضيات “ستوسع مستقبلا بفتح مؤسسات تعنى بمواد أخرى”. سعدواي حرص الوزارة على تعميق التكوين لفائدة الأمناء العامين وذلك بتزويدهم بالكفاءات المهنية اللازمة من أجل التحكم الجيد في التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي وتعزيز العلاقة الوظيفية بين الأمين العام ومدير التربية وكذا بينه وبين مختلف المصالح.
واستعرض بالمناسبة مختلف المهام المخولة للأمناء العامين, حاثا إياهم على الوقوف على أوضاع كافة موظفي القطاع وتسوية ملفاتهم بطرق قانونية وبفعالية أكبر، معتبرا أن “تعميق التكوين هو الذي يساعد على تسيير الكثير من الملفات بما فيها وضعية الانتداب الذي تعمل عليه حاليا الوزارة”. وأوضح الوزير، أن هذه العملية ترتكز على تعميق التكوين لدى الإدارات والإطارات، بما يسمح بالاستيعاب الجيد للبرامج الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع وفق الأهداف المسطرة، مشددًا على أن التكوين يشكل حجر الأساس لنجاح أي إصلاح. وفي السياق ذاته، كشف وزير التربية عن الشروع في إحصاء المؤسسات التعليمية القديمة، من خلال إجراء معاينة دقيقة لوضعيتها الحالية، قصد تقييم احتياجاتها وإعادة النظر فيها وفق معايير موضوعية. للإشارة، نظم اليوم التكويني بالمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية, تحت شعار “نحو أمين عام فعال يقود الحوكمة، يعزز الأداء ويصنع الأثر” حيث وينتظر أن يتوج اللقاء بجملة من النتائج العملية التي تعكس مستوى التفاعل والمشاركة, وتترجم الأهداف المسطرة إلى مخرجات ملموسة من شانها دعم أداء الأمناء العامين وتحسين الممارسات الإدارية, وتعزيز التنسيق والنجاعة داخل الهياكل التنظيمية، حسب المنظمين.
سامي سعد
