قدّمت وزارة التربية الوطنية توضيحات رسمية رداً على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني رحيش نبيل، والمتعلق بإدراج تخصص فرع جغرافيا وتهيئة الإقليم ضمن قائمة الشهادات المقبولة للمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية.
وجاء رد الوزارة في إطار المراسلة المحولة من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان تحت رقم 517 المؤرخ في 10 فيفري 2026، حيث عبّر وزير التربية الوطنية في مستهل رده عن شكره للنائب على متابعته واهتمامه بالمسائل المرتبطة بقطاع التربية الوطنية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم التوضيحات اللازمة حول هذا الانشغال.
وأوضحت الوزارة أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025، والمتعلق بتحديد قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية، جاء مقارنة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 الذي تم إلغاؤه، مؤكدة أن النص الجديد لم يتضمن أي تقليص في عدد الشعب أو التخصصات، بل شهد توسعاً في القائمة المعتمدة. كما أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعد نصاً تطبيقياً لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي حدد بدوره المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف في مختلف الأسلاك والرتب وفق تصنيفها. وأضافت أن هذه الأحكام تستند أيضاً إلى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وبخصوص التخصص الوارد في السؤال البرلماني، أوضحت الوزارة أن تحديد التخصصات المقبولة في مسابقات التوظيف يتم وفق معيار أساسي يتمثل في مدى توافق الوحدات التعليمية التي يدرسها الطالب خلال مساره الجامعي مع الكفاءات المطلوبة لممارسة مهام الرتب المعنية بالتوظيف في قطاع التربية الوطنية. كما ذكّرت الوزارة بأن قطاع التربية يعتمد أساساً على خريجي المدارس العليا للأساتذة لتغطية الاحتياجات البيداغوجية وشغل المناصب المالية الخاصة برتب التعليم، نظراً لطبيعة التكوين المتخصص الذي يتلقونه في مجال التدريس. وأبرزت الوزارة، أن اللجوء إلى توظيف خريجي الجامعات يتم بصفة استثنائية فقط، وذلك عند تسجيل نقص في بعض التخصصات أو عند الحاجة إلى سد العجز في المناصب المالية الموجهة لرتب التعليم. وفي ختام ردها، عبّرت وزارة التربية الوطنية عن تقديرها لاهتمام النواب بقضايا المنظومة التربوية، مؤكدة استعدادها الدائم لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن مختلف الملفات المرتبطة بالقطاع.
ربيعة. ت
