أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في رد كتابي موجّه إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني براجي الوردي، بخصوص سؤال كتابي يحمل رقم 9767، والمتعلق باستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف الداخلي على أساس الاختبارات المنظمة بعنوان سنة 2024 في مختلف الرتب الإدارية، أن عملية استغلال هذه القوائم تخضع إلى أحكام قانونية وتنظيمية دقيقة تضبطها النصوص المعمول بها في الوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير، في مراسلته الرسمية التي جاءت ردا على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 4047 المؤرخ في 09 ديسمبر 2025، أن استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات الخارجية والامتحانات المهنية مؤطر أساسا بأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، إضافة إلى أحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمتعلقة بتطبيق نفس المرسوم. وأشار سعداوي، إلى أن هذه النصوص القانونية تنص على إمكانية اللجوء، بصفة استثنائية، إلى استغلال القوائم الاحتياطية بهدف ترشيد استغلال المناصب المالية الشاغرة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك لشغل المناصب التي يتم تحريرها خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين. وأضاف الوزير أن الحالات التي تسمح قانونا باللجوء إلى القوائم الاحتياطية تتعلق بعدة وضعيات، من بينها الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة أو الوفاة. وفي السياق ذاته، أوضح وزير التربية الوطنية أن المترشحين الناجحين في أغلب الرتب الإدارية المعنية يخضعون لمتابعة تكوين متخصص، مضيفا أن دائرته الوزارية بادرت إلى استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2024، من أجل الالتحاق بالتكوين، وذلك في حدود المناصب المالية التي تم تحريرها برسم سنة 2024، في إطار مخطط التكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين لسنة 2024، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. كما أكد الوزير، أن الموظفين المعنيين تم تعيينهم في الرتب التي استفادوا من التكوين من أجلها، بعد استكمالهم للتكوين المنصوص عليه قانونا بعنوان سنة 2025. وبخصوص المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة الجارية، كشف سعداوي أن وزارة التربية الوطنية شرعت في تنظيم امتحانات مهنية جديدة للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية التابعة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، موضحا أن الإعلان عن هذه الامتحانات تم بتاريخ 06 ماي 2026، مع فتح باب التسجيلات خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 31 ماي 2026. وأشار الوزير إلى أن عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان هذه الامتحانات المهنية يقدر بـ8704 منصبا ماليا، مؤكدا أن تنظيم هذه العملية جاء بعد إعادة النظر فيها بالاشتراك مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك وفقا للأحكام الجديدة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وأضاف سعداوي أن تاريخ إجراء الامتحانات المهنية حدد يوم 11 جويلية 2026، مشيرا إلى أن تسيير مختلف مراحل العملية سيتم حصريا عبر المنصة الرقمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية، بداية من التسجيلات وإيداع الملفات، مرورا بدراسة الملفات والطعون، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، وفقا للرزنامة والآجال التنظيمية المعتمدة. وأكد وزير التربية الوطنية، في ختام رده، أن اعتماد الرقمنة في تسيير الامتحانات المهنية والمسابقات يندرج ضمن مساعي القطاع لتكريس مسار الرقمنة الشاملة للإجراءات الإدارية، بما يضمن تبسيط المعاملات، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفق التنظيمات القانونية المعمول بها.
ربيعة. ت
سعداوي يكشف رزنامة الامتحانات المهنية الجديدة وآليات التوظيف الرقمي
